“الصفدي يرد على الجدل تحت القبة: ‘ليست قفلًا للنقاش.. إنها فزعة'”

شهدت قبة البرلمان الأردني، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل تحت قبة مجلس النواب خلال مناقشة المادة العاشرة من مشروع قانون التعاونيات، وسط تباين في وجهات النظر حول إنهاء النقاش أو مواصلته.

النائب علي الخلايلة، وبعد انتهائه من طرح مداخلته بشأن المادة، اقترح الاكتفاء بأربع مداخلات فقط؛ اثنتين من المؤيدين واثنتين من المعارضين، تمهيدًا لإغلاق باب النقاش. غير أن رئيس المجلس، النائب أحمد الصفدي، رفض المقترح، مؤكدًا أن إغلاق باب النقاش يجب أن يُقترح بشكل صريح من قبل أحد النواب، وهو ما لم يحدث حتى تلك اللحظة، ما يعني استمرار النقاش وفق النظام الداخلي.

اعتراض الصفدي أثار استغراب النائب الخلايلة، الذي عبّر عن رغبته في إنجاز مناقشة القانون كاملاً خلال جلسة واحدة، مبدياً استعداده للتقدم بمقترح إغلاق باب النقاش، قائلاً: “يمكن لأي نائب اقتراح الإقفال”.

لاحقًا، بادر النائب خالد أبو حسان بتقديم المقترح رسميًا، معتبرًا أن المادة العاشرة قد نوقشت بشكل كافٍ، ومشيرًا إلى وجود مواد أخرى بحاجة إلى الوقت. إلا أن مقترحه لم يحظَ بأغلبية أعضاء المجلس، ما أبقى باب النقاش مفتوحًا.

وفي خضم الجدل، طلب النائب نمر السليحات نقطة نظام، قائلاً: “هذا مجلس نواب جاي يشرّع.. وبدنا نحكي، ليش يُقفل باب النقاش؟”، غير أن رئيس المجلس أحمد الصفدي قاطعه، معتبراً أن ما طرحه لا يُعد نقطة نظام بل “فزعة”.