تطورات جديدة في قضية “حليب البودرة”.. و كفالة مالية بمليون دينار لأحد المتهمين الرئيسيين

علمت “الشعب نيوز” من مصادر متعددة أن قضية “حليب البودرة” التي تم ضبطها قبل عدة أشهر لا تزال قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة، وسط مؤشرات متزايدة على خطورة الأفعال المرتكبة، وذلك استنادًا إلى إفادات أحد المتهمين، وما كشفته كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال عملية الضبط.

وأكدت المصادر أن القضية تخضع لمتابعة حثيثة من المحكمة والنيابة العامة، ضمن إطار تطبيق أحكام القانون، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالأمن الغذائي، الذي يُعد من الخطوط الحمراء التي لا يجوز التهاون فيها.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن أحد كبار رجال الأعمال قد تكفّل بكفالة مالية بلغت مليون دينار لأحد المتهمين الرئيسيين في القضية، وهو قيادي صناعي معروف، الأمر الذي مكّنه من مغادرة البلاد إلى إحدى الدول العربية، رغم أن القضية لم يُصدر فيها حكم قضائي نهائي بعد. وشددت المصادر على أن الكفالة لا تعني البراءة بأي حال من الأحوال.

وأضافت المصادر أن المتهم من المقرر أن يمثل مجددًا أمام المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت تشير فيه توقعات قانونية وقضائية إلى قرب صدور قرار حاسم، خاصة في ظل وجود مؤشرات قوية على التورط، أبرزها الكفالة المرتفعة التي أقرتها المحكمة.

وتوقعت المصادر أن تدفع مستجدات القضية بالمتهم إلى التنحي عن موقعه القيادي في إحدى المؤسسات الصناعية، في ظل تنامي المطالب داخل الأوساط الصناعية بوقف نشاطه، حفاظًا على سمعة الصناعة الوطنية، وامتثالًا للرؤى الملكية الداعية إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

وفي جانب آخر، أفادت مصادر مطلعة أن المتهم حاول مؤخرًا إجراء تغييرات داخلية وظهر في بعض المناسبات الإعلامية للترويج لعدد من الأسماء المقربة منه، إلا أن هذه المحاولات وُوجهت برفض واسع داخل القطاع الصناعي، الذي شدد على أهمية محاسبة كل من يسيء إلى القطاع وعدم التساهل مع أي تجاوز يمس بالأمن الغذائي أو بصورة الاقتصاد الأردني.