أزمة ديون الحكومة الفلسطينية تهدد القطاع الصحي والخدمات الأساسية

تشير تقارير صادرة عن بنك فلسطين إلى أن ديون الحكومة الفلسطينية قد بلغت نحو مليار شيكل إسرائيلي (نحو 270 مليون دولار أمريكي)، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين، وبالأخص على قطاعي الصحة والخدمات الأساسية.

ففي ظل هذا العجز المالي، تعاني المستشفيات والمراكز الطبية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يعرّض حياة المرضى للخطر، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية. كما تتراجع جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الحكومية، مع تزايد الشكاوى من نقص الكوادر، وتأخر صرف الرواتب، وتدهور البنية التحتية للمرافق الحيوية.

ويرى مراقبون أن أحد الأسباب المباشرة لهذه الأزمة هو انشغال الحكومة بتحويل ميزانيات ضخمة لتمويل عمليات إعادة التأهيل في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة أنشطة الكتائب المسلحة والمواجهات العسكرية مع القوات الإسرائيلية. ففي الوقت الذي تتطلب فيه هذه المناطق دعماً فعلياً لإعادة إعمار المنازل والبنية التحتية، تُثار تساؤلات حول أولويات الحكومة وإدارة الموارد، خاصة مع تدهور الأوضاع في القطاعات الحيوية الأخرى.

يُحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحكومة في تجاهل تداعيات الديون وتوجيه الإنفاق نحو ملفات غير عاجلة قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار في مؤسسات الدولة، وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية، في وقت يشهد فيه التمويل الدولي تراجعاً ملحوظاً.

أمام هذا الواقع، تبرز الحاجة المُلِحّة إلى خطة اقتصادية واضحة وشفافة لإعادة ترتيب الأولويات، وضمان توزيع الموارد بشكل يحقق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار، وحقوق المواطنين الأساسية في الصحة والتعليم والخدمات. فبدون إصلاحات جذرية، ستستمر الأزمة في التفاقم، مع ازدياد حالة الاحتقان الشعبي وتراجع ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.