محكمة جنايات عمان تدين موظفة آثار سابقة وزوجها بجريمة غسل أموال وتغرّمهما أكثر من 165 ألف دينار

عمان – أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمان، المختصة بقضايا الفساد، حكمًا جديدًا يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ 165 ألفًا و509 دنانير، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، وذلك استنادًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021.

وفي تفاصيل القضية، التي تعود إلى فترة عمل المتهمة كمحاسبة مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية والسياحية البارزة، من بينها المدرج الروماني وجبل القلعة وعراق الأمير، كشفت التحقيقات أنها عمدت إلى التلاعب بإيصالات القبض الرسمية، حيث كانت تقلل من قيمة المبالغ المدونة في النسخ الرسمية وتحول الفروقات المالية إلى حساباتها الخاصة.

وجاء اكتشاف القضية بعد رصد فروقات غير مبررة في الإيرادات اليومية، ما دفع إدارة دائرة الآثار إلى تشكيل لجنة تدقيق مالي داخلية كشفت حجم التلاعب، في حين تمكنت المتهمة من الفرار إلى تركيا قبيل بدء محاكمتها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي، أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا أوليًا ضد المتهمة، قضى بسجنها خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وتغريمها مبلغ مليون و62 ألف دينار، وهو ما رفع إجمالي المبلغ المطلوب منها كغرامات وتعويضات إلى نحو 2.14 مليون دينار.

وخلال التحقيقات اللاحقة، تبيّن تورط زوجها في إخفاء وتوظيف جزء من الأموال المختلسة، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة غسل الأموال بالاشتراك مع زوجته. وشملت أدلة الاتهام امتلاك مركبات بأسماء صورية، ومبالغ مالية مودعة باسم ابنهما في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، بالإضافة إلى مصاغ ذهبي ونقد سائل في حسابات مصرفية.

وبناءً عليه، قررت المحكمة إدانة الزوجين بتهمة غسل الأموال والحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وتغريمهما بمقدار المبالغ التي ثبت أنها من متحصلات الجريمة.

وبذلك، تصبح المحاسبة السابقة مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات، وتغريمها إجماليًا بنحو 2.3 مليون دينار، بينما يقضي زوجها حكمًا منفصلًا بالسجن لثلاث سنوات وتغريمه بنفس مبلغ الغرامة الجديد. وأشارت المحكمة إلى أن القرار قابل للاستئناف.