“الضـمور يحذر: أموال الإخوان المنحلة أمانة.. والحجز والملاحقة القضائية تنتظر المتسترين!”

أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُعرف بـ”جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة”، الدكتور برق الضمور، أن الأموال العائدة للجمعية والمسجلة بأسماء أفراد تُعتبر في حكم “الأمانة”، مشدداً على وجوب إبلاغ اللجنة المختصة بها، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات، تجنباً لأي مساءلة قانونية.

وقال الضمور إن كل من يثبت حيازته على أموال عائدة للجمعية ولم يفصح عنها، قد يواجه ملاحقة قضائية بموجب قانون العقوبات، وذلك على خلفية تهم محتملة تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة، وحتى الشهادة الزور، أو غيرها من التوصيفات القانونية بحسب ما تراه الجهات القضائية المختصة.

وأوضح أن أموال الجمعية ستؤول قانوناً إلى صندوق دعم الجمعيات، استناداً إلى أحكام المادة (25) من قانون الجمعيات، نظراً لغياب نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد مصير أموالها عند الحل.

وبيّن الضمور أن صندوق دعم الجمعيات يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له بموجب القانون تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وأشار إلى أن قرار حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر عام 2020، استناداً إلى قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 10 شباط من العام نفسه، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تعتبر منحلّة حكماً منذ 16 حزيران 1953، تطبيقاً لأحكام المادة (12) من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.

وأضاف أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قراراً بتشكيل لجنة الحل، استناداً إلى المادة (11) من نظام الجمعيات، وذلك بناء على رأي قانوني صادر عن ديوان التشريع والرأي الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المخولة باتخاذ إجراءات الحل.

وأوضح الضمور أن اللجنة مُلزَمة بالإعلان عن الحل في صحيفة يومية محلية وعلى نفقة الجمعية، إضافة إلى النشر على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع الوزارة، وذلك بهدف دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، خلال شهر من تاريخ النشر.

وأكد أن الإعلان الأول تم نشره في 24 كانون الأول 2020 عبر صحيفتين محليتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن مستجدات قانونية ومعلومات جديدة وردت للجنة مؤخراً كشفت عن وجود أملاك تعود للجمعية لكنها مسجلة باسم أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان قانونية الإجراءات، وإتاحة المجال لمن بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة للمراجعة وتسوية أوضاعهم.

وشدد الضمور على أن الإعلان الجديد نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وسيظل سارياً لمدة شهر، لافتاً إلى أن الادعاء بعدم العلم لا يُعفي من المسؤولية القانونية.

وفيما يخص الإجراءات القضائية، أوضح أن لجنة الحل ستقوم بإبلاغ النائب العام بجميع المعلومات المتوفرة لديها، على أن تعود صلاحية الملاحقة والتكييف القانوني للقضاء والنيابة العامة.