إنذار عدلي ودعوى قضائية حول بيع أراضي “الإسمنت الأردنية” في الفحيص وخسائر مقدّرة بـ70 مليون دينار

وجّه المحاميان زياد الصباغ وطارق المضاعين بتاريخ 2 تموز 2025 إنذاراً عدلياً عبر كاتب عدل محكمة بداية عمّان، بصفتهما وكيلين عن مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي الأسبق ياسر عكروش، بصفته مشتركاً متقاعداً منتفعاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وسُجل الإنذار العدلي ضد كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ممثل المؤسسة في مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المهندس محمد هاشم، وشركة راما للاستثمار والادخار المملوكة بالكامل للضمان الاجتماعي، وممثلها أحمد مطلق.

بيع أراضٍ في الفحيص

وبحسب الإنذار العدلي، فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار يمتلكون مجتمعين أكثر من 20% من أسهم شركة مصانع الإسمنت الأردنية.

وأشار الإنذار إلى أن مجلس إدارة الشركة، وبموافقة ممثلي الضمان الاجتماعي ووكيل الإعسار، وافق على بيع أراضٍ تابعة للشركة تبلغ مساحتها نحو 420 دونماً تقع في حوض أم العرايس وحوض عبيّه في الفحيص.

وأوضح أن الأراضي بيعت لصالح عدد من البنوك والمؤسسات المالية، من بينها البنك العربي والبنك الأردني الكويتي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الإسكان للتجارة والتمويل إضافة إلى بنك سوسيتيه جنرال الأردن.

البيع بأسعار متدنية

وجاء في الإنذار أن عملية بيع الأراضي تمت بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها السوقية، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها مثل طرحها في مزاد علني أو اعتماد تقييم سوقي مستقل.

كما أشار الإنذار إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق أيضاً على تسديد دين لشركة مرتبطة وهي لافارج هولسيم عبر نقل ملكية أكثر من 110 دونمات من أراضي الشركة.

خسائر بعشرات الملايين

وقدّر الإنذار قيمة التفريط بأملاك الشركة والمساهمين بنحو 70 مليون دينار أردني، فيما قدّرت الخسائر التي قد تطال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأكثر من 15 مليون دينار وفق نسبة مساهمتها في الشركة.

وأكد مقدمو الإنذار أن الأراضي تقع في موقع جغرافي مميز في الفحيص وتعد من الأراضي ذات القيمة الاستثمارية العالية في المنطقة.

مطالب بوقف الإجراءات

وطالب الإنذار بوقف إجراءات نقل ملكية الأراضي وإعادة تقييمها وفق قيمتها السوقية الحقيقية، إضافة إلى تقديم إيضاحات حول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار عند الموافقة على البيع.

كما منح الإنذار الجهات المعنية مهلة 15 يوماً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأصول لصالح شركة مصانع الإسمنت الأردنية.

شكوى لدى هيئة النزاهة

وفي السياق ذاته، تم تقديم شكوى رسمية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استناداً إلى قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016، للمطالبة بفتح تحقيق في القضية.

وطالبت الشكوى بإحالة الملف إلى المدعي العام المختص بقضايا الفساد، وفرض إجراءات احترازية تشمل الحجز التحفظي على الأموال ومنع السفر، إضافة إلى استرداد الأموال العامة وتعويض الأضرار التي لحقت بأموال الضمان الاجتماعي والمشتركين فيه.

دعوى أمام محكمة بداية عمّان

كما تم تسجيل دعوى قضائية لدى محكمة بداية عمّان ضد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة راما للاستثمار والادخار وشركة مصانع الإسمنت الأردنية، إضافة إلى وكيل إعسار الشركة رفيق دويك.

وتتعلق الدعوى بطلب إعلان عدم نفاذ التصرفات وإبطال عقود بيع أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص، حيث تنظر القضية حالياً أمام قاضي إدارة الدعوى، فيما ما يزال المدعى عليهم قيد التبليغ.