تحويل “قضية الحليب الفاسد” إلى القضاء… شركتان وأربعة متورطين

في تطور لافت لقضية أثارت جدلًا واسعًا وغضبًا شعبيًا، قرر مدعي عام عمّان إحالة ملف “الحليب غير الصالح للاستهلاك” إلى القضاء، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وبحسب المعلومات الأولية، كشفت التحقيقات عن تورط شركتين وأربعة أشخاص في تداول وتوزيع كميات من الحليب المخالف للمواصفات، والذي تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري.

القضية، التي أثارت موجة استياء واسعة لما تمثّله من تهديد مباشر لصحة المواطن، ستحظى بمتابعة قضائية مكثفة، في وقتٍ وعدت فيه الجهات المعنية بالكشف عن جميع التفاصيل والوقائع خلال الفترة المقبلة.

ويُتوقع أن تسلط هذه القضية الضوء مجددًا على ملف الرقابة على المواد الغذائية في الأسواق الأردنية، وضرورة تشديد العقوبات على كل من يتلاعب بصحة الناس أو يعبث بأمنهم الغذائي.