معلمو مدارس خاصة.. استقالات بالإكراه أو حجز للرواتب

 كتب آرام المصري..

يتكرر مشهد ظلم معلمي القطاع الخاص مع نهاية كل عام دراسي، ويتعرضون لكافة أشكال التعدي على الحقوق بإجراءات تمس كرامتهم ومخالفة القوانين والأنظمة كإجبارهم على الاستقالات الجماعية، وحجز رواتبهم او حسمها.

وما بين التنقل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الخاص، والضمان الاجتماعي ووزارة العمل، ما زال معلمو القطاع الخاص يحاولون انتزاع حقوقهم وإيقاف الاعتداءات المتكررة عليهم، حتى هذه اللحظة.

وقالت معلمة في القطاع الخاص فضلت عدم ذكر اسمها: إن مدير المدرسة التي تعمل بها قام بإرسال رسالة نصية للعاملين في المدرسة يطلب منهم تقديم استقالاتهم نظرًا للظروف التي تمر بها المدرسة، على أن يتم تجديد عقودهم بداية العام الدراسي الجديد.

وبينّت أن مدير المدرسة لم يقم بإعطائهم راتب شهر 6، واشترط أن يوقعوا على إنهاء عقودهم حتى يقوم بصرف راتبهم المتأخر.

وأشارت المعلمة إلى أن قيام مدير المدرسة بمثل هذه الإجراءات المجحفة والظلم المتكرر بحقهم يمس بكرامتها كمعلمة ويعرضها لضغط نفسي تجاه المسؤوليات المترتبة عليها.

وأضافت إنه قام بعمل «انفكاك» أي توقيف اشتراك العاملين في المدرسة من الضمان، مشيرًة إلى أنه وضع سبب الانفكاك الاستقالة مع أنها لم تقدم استقالتها، متسائلة عن دور الضمان في التحقق من سبب الانفكاك وإن كان هناك لجنة لمتابعة مثل هذه الحالات، للتأكد من توقيع المعلمة للاستقالة.

بدوره، قال نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني: إن إجبار المعلمين على الاستقالات مخالف للقوانين، ووفقًا لنص العقد يجب أن يكون التعامل، لافتًا إلى أنه إن جددت المدرسة العقد مع المعلمة لـ 3 سنوات متتالية لا يجوز إنهاء عقدها بموجب أمر الدفاع.

وأشار إلى أنه على كل معلم تعرض لأي شكل من أشكال الظلم أو إجراءات مخلّة بالقوانين أن يتقدم بشكوى لوزارة العمل.

ومن جهته، لفت الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، إلى أن الضمان لا يقوم بالتحري عن أسباب الانفكاك، إلا في حال تقديم شكوى رسمية لوزارة العمل أو لمديرية التعليم الخاص من قبل المتضرر.

وبدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود: إن عقود المدارس الخاصة محددة المدة، مؤكدا أنه وفقًا لأوامر الدفاع من له ثلاثة تجديدات فأكثر يمنع تسريحه من العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى على منصة «حماية»، ويتم مراجعة الشكوى والتواصل مع المشتكي في حال كان هناك مخالفة لقانون الدفاع أو أي مخالفة ويتم التواصل مع إدارة المدرسة، وإن لم تتجاوب المدرسة يتم تحرير مخالفة بحقها.

(الرأي)