التوجّه للقضاء لحل “الغد” و”الديمقراطي العربي الأردني” بصفة مستعجلة

علمت “الشعب نيوز” من مصدر مطّلع أن قضيتَي حزبي الغد والديمقراطي العربي الأردني أحيلتا إلى القضاء للنظر فيهما بصفة مستعجلة، تمهيدًا لاتخاذ قرار بحلّهما، وذلك بناء على توصية صادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، وجرى رفعها إلى إدارة قضايا الدولة.

ووفق المصدر، فإن أسباب الحل عادة ما ترتبط بعدم استيفاء الأحزاب لشروط قانون الأحزاب، وعلى رأسها غياب المقرّات الرسمية، وعدم القيام بالواجبات القانونية، أو ارتكاب مخالفات تتعلق بنشاطات وفعاليات الحزب.

ويأتي هذا التوجّه بعد نحو شهرين من قرار الهيئة بحلّ حزب رؤيا، لعدم امتلاكه مقرًا رئيسيًا، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة لنصوص القانون.

من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، موسى المعايطة، على أن العمل الحزبي في الأردن يجب أن يكون علنيًا وشفافًا، مشيرًا إلى أن القانون يمنح الأحزاب مهلة 60 يومًا لتصويب أوضاعها، وفي حال عدم الالتزام، يُحال الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ القرار المناسب.

وأوضح المعايطة أن الهيئة لا تستهدف أي حزب بعينه، بل تطبّق القانون على الجميع دون استثناء،

قائلاً: “الأردن دولة قانون، وواجب الهيئة تنظيم الحياة الحزبية بما ينسجم مع أحكام التشريعات الناظمة”.
وأضاف أن من الضروري توثيق المقرات، ووجود يافطات واضحة بأسماء الأحزاب، وتقديم بيانات دقيقة حول المنتسبين والعقارات المستخدمة.

وفي سياق متصل، كشف المعايطة أن الهيئة سلّمت قبل ثلاثة أيام حزب جبهة العمل الإسلامي كتابًا رسميًا يتضمّن مخالفات تتعلق باستخدام مقر غير مسجل في سجلات الهيئة، وعدم وجود يافطة باسم الحزب، ما يخالف المادة (16) من قانون الأحزاب، وطلبت منه تصويب المخالفات خلال 60 يومًا.

وأكد أن الهيئة تتابع بدقّة التزام الأحزاب كافة بأحكام القانون، محذرًا من أن أي تهاون أو إخفاء معلومات سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة، في إطار الحفاظ على نزاهة الحياة السياسية والحزبية في المملكة.