النواب يُحيلون “معدّل الضمان 2026” إلى لجنة العمل وسط مشادات تحت القبة

حوّل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل النيابية، وذلك خلال جلسة تشريعية شهدت البدء بالقراءة الأولى للمشروع.

وجاء قرار الإحالة بعد تصويت المجلس على عدم ردّ المشروع إلى الحكومة، ما أثار احتجاجات ومشادات بين عدد من النواب داخل القبة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في 24 شباط الماضي تعديل مسودة مشروع القانون المعدّل، عقب موجة جدل واسعة أثارتها النسخة الأولى التي أُقرت أسبابها الموجبة في منتصف الشهر الماضي.

ووفق الأسباب الموجبة الجديدة، سيبدأ تطبيق القانون اعتباراً من عام 2030 بشكل تدريجي وعلى مدى عشر سنوات، وصولاً إلى عام 2040 فيما يتعلق بالتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أن التطبيق الكامل لن يتم إلا بعد 14 عاماً من نفاذه في حال إقراره هذا العام.

كما نصّت التعديلات على الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكّر، وكذلك في التقاعد الوجوبي، كما كان معمولاً به سابقاً.