الإعدام لقاتل زوجة شقيقه أمام طفليها: “خربتوا بيتي!”

أيدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت صادرًا عن محكمة الجنايات الكبرى بحق رجل ارتكب جريمة مروّعة بقتل زوجة شقيقه طعنًا أمام طفليها، معتقدًا أنها السبب وراء طلاقه من زوجته.

وفي تفاصيل الحكم، الذي صدر في كانون الثاني الماضي، أدين المتهم بجناية القتل العمد، خلافًا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات، بعد أن ثبتت للمحكمة نيّته المسبقة وترصده للمغدورة.

العداوة القديمة والنية المبيّتة

تشير وقائع القضية إلى أن الجاني، وهو متزوج من ابنة عمه ويعاني من مشكلات تتعلق بتعاطي المخدرات، كان موضوعًا تحت الإقامة الجبرية في مركز أمني. وقد سبق له التحرش بالمغدورة، زوجة شقيقه، وحاول الاعتداء عليها جنسيًا قبل ثلاث سنوات من ارتكاب الجريمة، لكنها أفلتت منه بالصراخ.

وبعد تفاقم الخلافات بينه وبين زوجته، التي كانت على علاقة صداقة بالمغدورة، وقع الطلاق قبل نحو ثلاثة أشهر من الجريمة. وأخذ المتهم يحمّل المغدورة مسؤولية انهيار زواجه، معتقدًا أنها كانت تحرض زوجته على الانفصال عنه، وبدأ يطلق التهديدات علنًا، قائلًا أمام والدته: “خربوا بيتي، ومرتي تطلقت، بدي أصفي حساباتي.”

تنفيذ الجريمة أمام طفلي المغدورة

في نيسان 2021، قرر المتهم تنفيذ تهديده، فعاد من عمله برفقة سكين، وتوجه إلى شقة شقيقه الكائنة في نفس عمارة سكن والده. وعندما فتحت له المغدورة الباب، طلب منها بنطالًا من ملابس شقيقه بحجة ذهابه لتوقيع الإقامة الجبرية، وهو ما استجابت له.

لكن بعد حصوله على البنطال، طلب من ابن شقيقه أن يغادر الغرفة، ثم انقض على المغدورة، ممسكًا بشعرها، وبدأ يطعنها بسكين حتى انكسر مقبضها، فاندفع إلى المطبخ ليحضر سكينًا أخرى وواصل طعنها بها، أمام أنظار طفليها وصراخ والدتهما المستغيثة.

حضرت والدة المتهم على إثر الصراخ، وشاهدت المغدورة غارقة في دمائها، وابنها واقفًا فوقها قائلًا: “خربتوا بيتي، والله لآخذ حقي من كل واحد فيكم.” ثم لاذ بالفرار في المركبة التي قدم بها.

فرار المتهم ووفاة الضحية

وأثناء هروبه، صادف والده عائدًا إلى المنزل بعد تلقيه نبأ الحادث، فحاول منعه، لكن المتهم ترجّل من السيارة ولاذ بالفرار سيرًا على الأقدام، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحية إلى المستشفى، لكنها كانت قد فارقت الحياة.

قرار نهائي لا طعن عليه

وأكدت محكمة التمييز في قرارها أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى جاء متكاملًا ومستوفيًا لكافة الشروط القانونية من حيث الوقائع والتسبيب والعقوبة، ولا يشوبه أي عيب يوجب نقضه، وفقًا للمادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبناء عليه أُيّد الحكم بالإعدام.