الحبس لمستخدم المال الفاسد بالإنتخابات

أكد رئيس لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خالد البكار، الأحد، التوصية بحرمان أي شخص من المشاركة في دورة واحدة على الأقل، إذا ثبت استخدامه “المال الفاسد في الانتخابات”.

وقال  في تصريح متلفز أن “هناك جملة من العقوبات ضمن قانون (الانتخاب) ساري المفعول غير قابلة للتطبيق العملي”.

وأضاف : “تحدثنا صراحة عن أي جريمة انتخابية قد تصل أحكامها من 7 إلى 10 سنوات واعتقد أن هذه عقوبة من الصعب جدا تطبيقها”.

وأشار إلى أن “تضمين مواد القانون لمواد عقوبات تتحدث عن الحرمان من الترشح لدورة واحدة أو لدورتين وثم قد يصل الحكم إلى أكثر من سنة سجن، وهذا سيمنع أو سيحرم أي متهم أو من يشارك في الجريمة الانتخابية أن يترشح للانتخابات البرلمانية”.

وقال إن “هناك استعدادا من لجنة الانتخاب بتجهيز توصياتها الأحد المقبل كحد أقصى، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة العامة برئاسة سمير الرفاعي لمناقشتها ولرفعها لاحقا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني”.