“العمل النيابية ” تثمن تجاوب هيئة الاتصالات مع مطالب النواب بشأن الرسائل النصية.

ثمنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، الدور الفاعل لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعاونها وتجاوبها في تقديم مقترح لتعديل التعليمات الخاصة بنظام الرسائل النصية، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم بحضور رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس بسام السرحان وعدد من المعنيين.
وأكد أبو رمان أن تجاوب الهيئة يعكس حرصها على دعم الجهود التشريعية الرامية الى تحقيق التوازن بين حماية العادات والقيم المجتمعية، وضمان حقوق المواطنين في الخصوصية، وبين تعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
وأشار الى ان اللجنة تولي أهمية بالغة بهذا الامر، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين مؤكداً أهمية التمييز بين الرسائل النصية الإيجابية التي تتضمن تقديم التهاني في الأعياد الوطنية والدينية لتعزيز التواصل واللحمة الوطنية بين أبناء شعبنا العظيم والرسائل الخدمية أو الحكومية التي تسهم في تسهيل شؤون المواطنين مثل التنبيهات المصرفية والمواعيد الطبية وبين الرسائل الدعائية التي تحتاج إلى تنظيم وضوابط صارمة.
وطالب أبو رمان باستثناء الرسائل النصية بالجملة الخاصة بالتهاني في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية من تصنيفها ضمن الرسائل الدعائية، بحيث تُرسل بأسماء الجهات المرسلة مباشرة دون إضافة رمز ADV) ) وذلك لضمان وصولها إلى المواطنين بوضوح ودون لبس.
من جهته أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية المهندس حسين كريشان أن الهدف الرئيس لمجلس النواب هو صون المصلحة الوطنية العليا وحماية المواطن، من خلال تشريعات متوازنة تضمن ضبط المحتوى وحماية الخصوصية، بالتوازي مع دعم الابتكار والنمو في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.
فيما أشار رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل الدكتور ايمن البدادوة والنواب : عبد الرحمن العوايشة و الدكتورة لبنى النمور وشفاء المقابلة وعبد الرؤوف الربيحات الى أهمية الرسائل النصية في تعزيز التواصل مع المواطنين وتجسيد قيم التضامن واللحمة الوطنية خاصة في المناسبات الوطنية والدينية.
وأكدوا على ضرورة وضع ضوابط يتم من خلالها تحديد أوقات مناسبة للإرسال تراعي الخصوصية للمجتمع الأردني.
بدوره، استعرض المهندس السرحان رؤية الهيئة في تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن عملها يستند إلى ثلاثة أطراف رئيسة هي: المشغّل المرخص، والدولة، والمستهلك، باعتبار أن المشترك هو العنصر الأهم في هذه المعادلة.
ولفت السرحان إلى أن الفترة الماضية شهدت فوضى بسبب لجوء بعض الشركات غير المرخصة إلى إرسال رسائل جماعية دون رقابة أو حماية، ما أوقع مواطنين وشركات في مشكلات مالية وأمنية، موضحًا أن الرسائل النصية قد تُستغل كمدخل لعمليات الاحتيال واختراق الهواتف، وهو ما استدعى تشديد الرقابة وتنظيم الخدمة.
ورداً على مطالب اللجنة أشار السرحان الى أن الهيئة تعمل بتشريعات مرنة تراعي حقوق المستخدمين، مؤكدا ً انه سيتم ادراج مقترح تعديل يتضمن استثناء رسائل التهاني في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية من قيود رسائل الجملة، على أن تخضع لموافقة الهيئة، مشدداً على أن الهدف هو حماية المواطنين وضبط السوق بما يضمن أمن المعلومات واستقرار بيئة الأعمال.