شكاوى من كلفة ترخيص “الدرونز” في الأردن تصل إلى 7 آلاف دينار وهيئة الطيران تسلّم أول شهادة تشغيل تجاري

اشتكى عدد من مقدمي طلبات الحصول على ترخيص لتشغيل الطائرات التجارية المسيّرة في الأردن من ارتفاع الكلفة المالية للحصول على الترخيص، والتي تصل إلى نحو 7 آلاف دينار، مؤكدين أن الرسوم “مرتفعة ومبالغ فيها”، إلى جانب طول الإجراءات المطلوبة، رغم تزايد الطلب على هذا القطاع الحيوي.

وطالب المستثمرون بإعادة النظر في الرسوم وتبسيط الإجراءات، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وفرص العمل في هذا المجال الواعد.

وجاءت هذه الشكاوى في الوقت الذي سلّم فيه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، يوم الخميس، أول شهادة ترخيص لمُشغل طيران تجاري مسيّر في المملكة، لصالح شركة متخصصة في الإنتاج التلفزيوني، وذلك وفق التعليمات الفنية المعتمدة لدى الهيئة، استنادًا إلى قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.

وقال مستو إن نحو 75 شركة تقدمت بطلبات ترخيص لتشغيل الطيران المسيّر التجاري، مشيرًا إلى أن العدد في تزايد، وأن بعض الشركات لا تزال تستكمل إجراءاتها، فيما تستغرق عملية إصدار الترخيص أقل من عام.

وأكد مستو أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تنظيم قطاع الطيران المسيّر بما ينسجم مع المعايير الدولية، موضحًا أن ارتباط هذا النوع من الطيران بجوانب أمنية وعسكرية محلية ودولية كان سببًا رئيسيًا في تأخر إصدار التعليمات التنظيمية، لضمان مواءمتها مع أفضل المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة المرخصة ستخضع للرقابة عبر أنظمة تتبع المواقع (GPS)، وستعمل ضمن نطاق جغرافي لا يتجاوز نصف كيلومتر من نقطة الإطلاق، مع خطط مستقبلية لتوسيع هذا المدى، مضيفًا أن ملف التعامل الجمركي مع الطائرات المسيّرة سيكون محل بحث وتنسيق مع الجهات المعنية لوضع أسس واضحة ومحددة.