من يُوضح ومن يُعلق الجرس كتب ماجد القرعان

الشعب الأردني مُنشغل هذه الأيام بحكايا وسرديات لأشخاص تولوا مناصب رفيعة في الدولة الإردنية كانت بمثابة الصدمة وما بين مصدق ومستغرب وتوهان لمعرفة دوافعهم للتشكيك بأحد أهم مؤسساتنا الأمنية المخابرات العامة التي تحظى الى جانب جهازي الجيش والأمن العام بثقة شعبية مطلقة .

الصاعقة الأكثر اثارة ما قاله النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الله النسور الذي تقلد في حياته أكثر من اربعين منصبا أبرزها رئيس وزراء الأردن مرتين متتاليتين (من 2012 إلى 2016) والعديد من الحقائب الوزارية والذي ضرب الدائرة في خاصرتها خلال حديث بودكاست مشككا بأدائها عندما قال ان احد مدراء الدائرة ( محمد الذهبي ) منعه من الترشح للانتخابات وهدد بترسيبه .

يأتي بعدها حديث بالفيديو للدكتور بسام العموش على صفحة الفيسبوك خاصته وهو عضو سابق في الجماعة المحظورة وسبق ان شغل عدة مناصب منها وزير التنمية الإدارية ووزير الشؤون البرلمانيه (1998 – 1999)، ورئيسا لديوان الخدمة المدنية ثم سفيرا للأردن في إيران والذي كشف في حديثه عن أمر خطير حصل معه حين كان النسور يتولى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيرا للتنمية الادارية في حكومة الدكتور عبد السلام المجالي الثانية .

خطورة ما قاله الدكتور العموش ان النسور في ذلك الوقت اتصل به هاتفيا ليحثه على الترشح للانتخابات النيابية حيث اعتذر لأسبابه الخاصة ومنها عدم قدرته المالية رغم ان النسور طمأنه بضمان دعمه ماليا والنتيجة معا دون ان يحدد له مصدر التمويل ؟!

وفي خضم تداول حديث النسور الذي شكك فيه بأداء الدائرة تداول العديد من النشطاء مقطع فيديو قديم للدكتور خالد الكلالدة العضو ايضا في مجلس الأعيان الحالي والذي سبق ان تولى حقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومن ثم منصب رئيس مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي ادارت في عهده دورتين من انتخابات مجلس النواب وكان قبل الربيع العربي وخلال الحراكات التي شهدتها المملكة من اشد المعارضين للدولة الأردنية والذي نقل في حديثه عن مدير سابق للمخابرات العامة قوله بأنه عين 80 نائبا .

أما المثير أكثر ما قاله عمر العياصرة النائب السابق وعضو مجلس الأعيان الحالي في فيديوهات تم تداولها قبل فترة ( كنت أرى الأردن “ساحة” من على “البكب” ولما دخلت مجلس النواب رأيته “وطن” )

الملفت ان الأجهزة الرسمية المعنية لم تحرك ساكنا حيال ما تقدم لا توضيحا ولا تعليقا ولا محاسبة على اثارة الرأي العام والتشكيك بأحد اهم اجهزتنا الأمنية ليبقى السؤال من يُوضح ومن يُعلق الجرس .