“نظام رقم (48) لسنة 2025: نقص اللجان الطبية في جنوب الأردن يضاعف معاناة المرضى”

مع بداية شهر أيلول الحالي، بدأ تنفيذ نظام اللجان الطبية لسنة 2025، الذي أقره مجلس الوزراء ونُشر في الجريدة الرسمية. وينص النظام على استحداث ثلاث لجان طبية قانونية في المملكة: لجنة للشمال، وأخرى للوسط، ولجنة للجنوب، بينما لم يتم إنشاء لجان في باقي المحافظات.

ويثير النظام الجديد صعوبات كبيرة للمرضى والمراجعين، لا سيما أن موقع لجنة الجنوب لم يُحدد بعد بين محافظتي معان والكرك، ما يزيد من معاناة المواطنين في التنقل للحصول على الخدمات الطبية القانونية. ويواجه بعض المرضى، خصوصًا المطلوبين على قضايا تنفيذية، صعوبة في مراجعة اللجان لإصدار تقارير بشأن حالتهم الصحية ومدى احتمال الحبس، وهو ما يؤثر مباشرة على قرارات القضاء.

ويتمثل دور اللجان الطبية اللوائية في تقييم الحالات الصحية للمصابين، وتحديد نسبة العجز أو الإعاقة، وإقرار الإجازات المرضية، وتحديد طبيعة الإصابات، وإعداد تقارير رسمية تعتبر بينة قانونية في القضايا المتعلقة بالعجز والإجازات المرضية، كما تقوم بمراجعة قرارات اللجان الأدنى والنظر في طلبات العلاج بالخارج حسب الصلاحيات الممنوحة لها.

ويشير مراقبون إلى أن التطبيق المستعجل للنظام جاء دون دراسة كافية للظروف المادية والمعنوية للمواطنين، مثل صعوبة التنقل بين المحافظات، ما يضاعف معاناة المرضى والمصابين. ويُذكر أن النظام يهدف بحسب مجلس الوزراء إلى تنظيم أعمال اللجان الطبية وتسهيل الوصول إلى الخدمات في الشمال والوسط والجنوب، مع إنشاء لجنة استئنافية مركزية في العاصمة للنظر في الاعتراضات على قرارات اللجان الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض القرارات الأخرى، مثل اعتماد ترسيب الطلاب في المدارس الحكومية بسبب الغياب، أثارت جدلاً مماثلًا، خصوصًا حين يكون الغياب لأسباب قاهرة، حيث سجلت مدارس مثل مدرسة في العقبة ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الراسبين.