سابقة صادمة..تكفيل المعتدين على الزميل فارس حباشنة يهز الشارع الأردني ويهدد حرية الإعلام

أثار قرار تكفيل المتهمين الرئيسيين في قضية الاعتداء على الزميل  الصحفي فارس حباشنة صدمة في الأوساط الإعلامية والشعبية، وسط تساؤلات عن أسباب هذا الإجراء الذي اعتُبر خروجًا عن الأعراف والقوانين المتبعة في مثل هذه القضايا.

ففي العادة، لا يُصار إلى تكفيل المعتدين حتى في أبسط المشاجرات العامة إلا بعد مثولهم أمام الحاكم الإداري، واتخاذ إجراءات عشائرية وقانونية تضمن حقن الدماء والحفاظ على السلم المجتمعي. لكن ما جرى في قضية حباشنة كان على النقيض، إذ تم الإفراج عن المتهمين دون عطوة عشائرية أو إجراءات ردع، الأمر الذي اعتُبر مساسًا خطيرًا بهيبة القانون.

وتحظى هذه القضية بصفة “قضية رأي عام” لما تضمنته من اعتداء مباشر على حرية الصحافة والإعلام. ويرى مراقبون أن ما حدث يفتح الباب أمام أصحاب النفوذ لاستخدام العنف ضد الصحفيين بلا خوف من عقوبة رادعة، ما يشكل تهديدًا للأمن الإعلامي والاجتماعي في آن واحد.

الصحفي فارس حباشنة نفسه انتقد بشدة قرار وزير الداخلية مازن الفراية بتكفيل شقيقي وزير الزراعة الأسبق ومدير مكتبه السابق، وهما المتهمان الرئيسيان بالاعتداء والتحريض على محاولة تصفيته.

وقال حباشنة في منشور على صفحته في “فيسبوك” إن ما جرى يمثل “أغرب قرار في تاريخ الأمن الأردني”، واصفًا إياه بخيانة لإيمانه بالعدالة، وأضاف: “قرار التكفيل يعني أن كل واحد يأخذ حقه بيده”.

وأشار إلى أن هذا القرار يشجع على انتشار العصابات والمحميات الخاصة، معتبرًا أنه سابقة خطيرة في التعامل مع قضايا الاعتداء على الصحفيين وقضايا الرأي العام.