نفاع يقرع الجرس: كفانا مطاردة السائقين… فلنضبط المصانع!

نشر المهندس زيد نفاع، الأمين العام لحزب “عزم”، رؤية هندسية وفكرية تدعو إلى إعادة النظر في أسلوب تعامل الدول مع مشكلة السرعات الزائدة للمركبات، من خلال مقاربة جديدة تقوم على الوقاية لا المعالجة.

وأكد نفاع في طرحه أن الحل الجذري يكمن في التعاون الدولي لوضع معايير تصنيع موحدة تُقيّد السرعات القصوى للمركبات بين (90 – 120 كم/س)، بدلاً من استنزاف الموارد البشرية والمالية في مراقبة السائقين وملاحقتهم بالمخالفات والكاميرات والمحاكم.

وقال نفاع: “درهم وقاية خير من قنطار علاج، فبدلاً من تشغيل ملايين رجال السير حول العالم، يمكن التعامل مع مئات المصانع لإنتاج مركبات لا تتجاوز السرعات الآمنة، ما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على الأرواح والممتلكات”.

وختم الأمين العام لحزب “عزم” رؤيته بدعوة المجتمع الدولي إلى التفكير خارج الصندوق، مؤكدًا أن الحلول متاحة وسهلة التنفيذ، لكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية وقرار شجاع “ليقرع الجرس”.

فيما يلي نص ما نشره المهندس زيد نفاع، الأمين العام لحزب “عزم”:

أيهما الاجدى المصانع أم المواطنين سؤال برسم الإجابة بعد اربعة عقود من من دراسة الهندسة وخوض العديد من التجارب في هذا المجال الحيوي اخذتني الأفكار لإيجاد حلول واقعية لمشكلة تعاني منها مختلف دول العالم تخص ضوابط وقواعد لسقف سرعات المركبات وإيجاد صيغ وتعاون دولي لوضع معايير ومؤشرات مشتركة تقيد سرعات المركبات عند التصنيع ( ٩٠-١٢٠ ) كيلومترا بالساعة جميع دول العالم لابل ان هناك تفاهم وتعاون دولي على وضع مفاهيم ومعايير مشتركة تقيد سقف اعلى سرعة للمركبات في جميع دول العالم مابين

( ٩٠-١٢٠ ) كيلومترا بالساعة . فإذا ماتم دراسة هذة الحالة عالميا وفق أعلى درجات المهنية والمعايير والممارسات الفضلى نجد أن هناك الملايين من ( رجال شرطة السير ) في جميع دول العالم والكاميرات والدوائر المالية والرقابية والمحاكم المختلفة والمباني والمنشات ومخالفات قانونية ومالية وربما تصل الى عقوبة السجن ومايتبعها من إجراءات وآليات مختلفة كل ذلك يساهم في استنفاذ الموارد البشرية والمالية للدول ويخلق حالة من التوتر والغضب لدى المواطنين بالرغم من أن الهدف نبيل ومقدر وهو حماية الأرواح والممتلكات ولكن الا نحتاج للتفكير خارج الصندوق. وهذا كلة يطرح السؤال الأهم أيهما أجدر أن يتم التعامل مع “١٠٠” مصنع للمركبات يتم السماح لهم بتصنيع المركبات وفق معايير محددة أن لاتتجاوز سرعة المركبات “١٢٠”كم بالساعة بالحد الأقصى وتمنح التراخيص على هذا الأساس مما يوفر الموارد البشرية والمالية ويعزز الحماية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين أم ملايين رجال السير والمراقبة وكودار مالية ومنشات ومايترتب على ذلك من قوى ودوائر تعمل على مدار الساعة بهذا الشأن اذن الحلول موجودة وسهلة التطبيق والتنفيذ ولكن تحتاج من الجميع التفكير خارج الصندوق وإلى من يقرع الجرس .

المهندس زيد إبراهيم نفاع الامين العام لحزب عزم