النائب العموش يوجه أسئلة نيابيه لوزير الاستثمار حول فشل الوزارة في ادارة ملف الاستثمار

وجّه النائب الدكتور حسين العموش مجموعة من الأسئلة النيابية القوية إلى وزير الاستثمار، طالب فيها بكشف الحقائق المتعلقة بواقع الاستثمار في المملكة، ومدى التزام الوزارة بالشفافية والعدالة في إدارة هذا الملف الحيوي الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وقال العموش في أسئلته الموجهة، إن ملف الاستثمار بحاجة إلى وضوح ومصارحة مع الشعب الأردني ومجلس النواب، متسائلًا عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت الأردن فعليًا منذ بداية عام 2024، وما نسبتها مقارنة بالاتفاقيات والوعود التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة ذاتها.

كما تساءل العموش عن المعايير والآليات التي تعتمدها الوزارة في منح التسهيلات والحوافز الاستثمارية، ومدى تطبيقها بعدالة وشفافية على جميع المستثمرين المحليين والأجانب دون تمييز أو محاباة.

وطالب العموش الوزارة بتوضيح ما إذا تم إجراء تقييم حقيقي للأثر الاقتصادي للمناطق الحرة والتنموية خلال السنوات الثلاث الماضية، وبيان مدى مساهمتها في خلق فرص العمل وتحقيق عوائد مالية للدولة.

وأشار العموش إلى ضرورة الكشف عن عدد المشاريع التي حصلت على إعفاءات جمركية وضريبية دون أن تلتزم بتنفيذ مشاريعها أو بتوفير فرص العمل المتفق عليها، داعيًا إلى محاسبة الجهات أو الأشخاص المقصرين في متابعة هذه الملفات.

وفي سؤال لافت، استفسر العموش عن مدى صحة المعلومات المتداولة حول وجود وسطاء أو شركات خاصة تتدخل في تسهيل معاملات المستثمرين مقابل عمولات غير قانونية، مطالبًا الوزارة بتوضيح موقفها وما إذا فتحت تحقيقًا رسميًا في هذا الشأن.

كما انتقد العموش بطء تنفيذ الإصلاحات التشريعية في بيئة الاستثمار رغم مرور أكثر من عام على إقرار قانون الاستثمار الجديد، متسائلًا عن أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك الإصلاحات على أرض الواقع.

وأضاف العموش أن الحكومة مطالبة بتوضيح خطتها لجذب الاستثمارات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، بدلًا من التركيز المفرط على المشاريع العقارية والخدمية، مشددًا على أهمية تحقيق توازن في توزيع الفرص الاستثمارية بين المحافظات.

وتضمن سؤال آخر استفسارًا حول عدد المشاريع الاستثمارية التي أغلقت أو غادرت الأردن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والأسباب الرئيسية لذلك وفق دراسات وزارة الاستثمار.

واختتم العموش أسئلته بالتساؤل عن مدى وجود خطة واضحة لدى الوزارة لمتابعة المستثمرين بعد تأسيس مشاريعهم لضمان استمرارهم وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، بالإضافة إلى الجدول الزمني لتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة الإلكترونية بشكل شامل لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل البيروقراطية.

وأكد النائب العموش أن هذه الأسئلة تأتي في إطار الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، وحرصًا على ضمان أن تكون سياسة الاستثمار في الأردن عادلة، شفافة، وقادرة على جذب رؤوس الأموال الحقيقية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل للمواطنين .