آفاق نيوز تنشر: الأوراق تفضح تصريحات نائب نقيب الصحفيين عوني الداوود

في تصريحٍ بدا مطمئنًا للوهلة الأولى، أكد نائب نقيب الصحفيين عوني الداوود أن “المجلس الحالي لم يرفع أي قضية ضد المواقع الإخبارية، وأن ما هو قائم مجرد تركات من المجلس السابق تم تجميدها مؤقتًا”.

غير أن الوثائق الرسمية التي حصلت عليها آفاق نيوز تُظهر عكس ذلك تمامًا.
فبتاريخ 3 أيلول الجاري، رفعت النقابة قضية جديدة ضد موقع آفاق نيوز، وصدر فيها حكم قضائي بتاريخ 30 أيلول، أي خلال فترة ولاية المجلس الحالي، لا السابق.

وتشير المعلومات إلى أن النقيب نفسه كان قد وعد سابقًا بعدم رفع أي قضية قبل انتهاء المهلة التي حددها بنهاية أيلول، إلا أن الواقع أثبت خلاف ذلك، ما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الوعود ومدى التزام النقابة بها.

الأغرب من ذلك، أن محكمة الاستئناف أصدرت في وقت سابق قرارًا واضحًا لصالح أحد الزملاء، قضى بأن المبالغ التي تطالب بها النقابة والتي تتجاوز خمس سنوات تعتبر باطلة بالتقادم، لأن أموال النقابة تعد أموالًا خاصة لا عامة.
ورغم معرفة النقابة بهذا القرار، فقد تم رفع القضية الجديدة على آفاق نيوز بمبلغ 12 ألف دينار، في خطوة وُصفت بأنها تتعارض مع روح القانون، وتثير الشبهات حول نوايا التصعيد ضد المواقع المستقلة.

وتؤكد آفاق نيوز أن هدفها ليس الطعن أو الخصومة، بل المطالبة بتطبيق القانون بعدالة وشفافية، بعيدًا عن الانتقائية أو توظيف الأدوات القانونية كوسيلة للضغط على المؤسسات الإعلامية.

فالخلافات المهنية لا تُحل في أروقة المحاكم، بل في ميادين الحوار والانفتاح، حيث تحكمها أخلاقيات المهنة لا الحسابات الشخصية.

إن المصداقية الحقيقية، كما تؤكد آفاق نيوز، لا تُقاس بعدد التصريحات ولا بكثرة المؤتمرات، بل بمدى تطابق الأقوال مع الأفعال، واحترام حق الرأي والرأي الآخر.

🖋️ وتشدد “آفاق نيوز” في هذا السياق على أن جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير موثقة رسميًا في سجلات المحاكم وملفات القضايا، وهي متاحة لمن يرغب بالاطلاع عليها، التزامًا بالشفافية واحترامًا لحق الرد والتوضيح.