جائزة الحسين للإبداع الصحفي: بين التسويف النقابي ومخالفة ميثاق الشرف الصحفي وتمويل أجنبي لمادة فائزة!

كتب رائف الشياب –

رغم مرور أربعة اجتماعات متتالية لمجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، ما تزال الشكوى التي تقدم بها عدد من المشاركين في جائزة الحسين للإبداع الصحفي معلّقة بلا حسم، في وقت يتزايد فيه الغضب داخل الهيئة العامة من حالة التسويف والمماطلة التي يتعامل بها المجلس مع قضية تمسّ صميم نزاهة الجائزة وهيبتها الوطنية.

الشكوى، التي جاءت اعتراضًا على فوز مادة صحفية قُدّمت ضمن فئة “أفضل قصة أو تقرير إخباري” رغم أنها تحقيق صحفي متكامل، نُشر عبر شبكة أريج للصحافة الاستقصائية كتحقيق صحفي تم تمويله من قبلها، وبشكل واضح وردت فيها كلمة “تحقيق” خمس مرات في متن المادة، كما ذُكر أنها تمت بالشراكة مع شبكة أريج، وهي جهة معروفة بتلقيها تمويلًا أجنبيًا لمشروعاتها الإعلامية.

وبذلك، لم تكن الشكوى موجهة ضد الزميلة الفاضلة منى أبو حمور، التي يُشهد لها بالكفاءة والمهنية، بل ضد الخلل في المعايير والرقابة الذي سمح بقبول عمل صحفي ممول من جهة أجنبية ليشارك في فئة أفضل تقرير صحفي، رغم أن النص ذاته يقرّ بأنه تحقيق تم بالشراكة مع أريج.

فهل يُعقل أن تتسابق مادة استقصائية ممولة من الخارج في جائزة وطنية تحمل اسم الحسين، رمز السيادة والكرامة الأردنية؟

الأدهى أن مجلس النقابة، بدلاً من أن يتخذ موقفًا حازمًا، أعلن أنه حوّل الشكوى إلى لجنة الجائزة نفسها للنظر فيها، وكأن الخطأ يُحال إلى صاحبه!

فكيف ينتظر المجلس رأيًا من لجنة هي الطرف المعني بالخلل؟

ولماذا تجاهل المطالب المتكررة من أعضاء الهيئة العامة بتحويل القضية إلى لجنة التأديب في النقابة، أو تشكيل لجنة حيادية مستقلة للتحقق من حيثيات ما جرى؟

لكن الأخطر من كل ذلك، أن لجنة الجائزة، وهي جهة يُفترض أن تكون الأحرص على تطبيق معايير النزاهة المهنية، خالفت صراحةً ميثاق الشرف الصحفي وقانون المطبوعات ولائحة منح الجائزة ، والتي جميعها تُلزم الصحفيين ومؤسساتهم بعدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها، حفاظًا على استقلال المهنة ونقائها.

فكيف للجنة تحمل اسم الحسين أن تتغاضى عن عمل صحفي ممول ومدفوع الأجر من جهة خارجية، ثم تسمح بمشاركته في جائزة وطنية تُفترض أن تكون نموذجًا للنزاهة والاستقلال؟

أليس في ذلك انتهاك مباشر لروح الميثاق الذي وُضع أساسًا لحماية الصحافة من أي تأثير خارجي أو شبهة تمويل مشروط؟

وبالتالي يبتعد هذا العمل عن الموضوعية والحيادية، وهما من أهم الأسس التي تقوم عليها الجائزة، والتي يُفترض أن تُكرّم الأعمال الصحفية النزيهة المستقلة لا الممولة أو الموجّهة.

والغاية من الشكوى لم تكن من باب واعادة توزيع الجائزة ، بل توضيح الفضيحة المهنية الواضحة التي أحاطت بعمل اللجنة أمام الهيئة العامة، وتنبيه الجسم الصحفي إلى خطورة التهاون في تطبيق المعايير التي تحفظ شرف المهنة وهيبة الجائزة. فالصمت في هذه الحالة لم يكن خيارًا، بل كان تواطؤًا مع الخطأ وتغاضيًا عن مخالفة تمسّ اسم الحسين نفسه.

الزملاء الذين تقدموا بالشكوى دخلوا بيت النقابة من بابه، ولم يسعوا إلى الاصطياد أو التشهير، بل حاولوا حلّ الموضوع داخل المجلس بهدوء ومن دون أي إثارة إعلامية أو شكوى رسمية في البداية، إيمانًا منهم بأن النقابة هي بيتهم الأول.

لكن ما كان من المجلس سوى الصمت والتسويف، ما دفعهم في النهاية إلى توثيق اعتراضهم حفاظًا على مبدأ العدالة وشفافية العمل النقابي.

الشكوى، التي مضى على تقديمها أسابيع طويلة، لم تعد تخصّ المتقدمين وحدهم، بل أصبحت شأنًا يخصّ الهيئة العامة بأكملها، لأنها تمسّ جوهر الثقة بالنقابة وآلياتها في إدارة جوائزها.

والأخطر من ذلك، أن بعض الزملاء تلقّوا مكالمات متكررة تحثّهم على التراجع عن الشكوى أو “تسوية الأمر بهدوء”، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات أكبر حول حدود النفوذ والتأثير داخل الجسم الصحفي نفسه.

إن خطورة ما يحدث لا تتعلق بمادة واحدة فازت، بل بمبدأ الشفافية والمحاسبة

فجائزة تحمل اسم الحسين بن طلال — “أغلى الرجال” — لا تحتمل التهاون، ولا يجوز أن تبقى رهينة لتسويفٍ إداري أو تسكيتٍ أخلاقي يهدد قيم الصحافة الأردنية ومهنيتها.

ومن هنا، فإن من الضروري أن تكون دائرة الإعلام في الديوان الملكي العامر على اطلاع مباشر بهذه القضية، كون الجائزة تحمل اسم الحسين، الاسم الذي يمثل رمز النزاهة الوطنية، حتى لا تبقى القضية حبيسة أدراج المجلس، ولضمان صون مكانة الجائزة التي تكرم قيم الحسين وعدالته.

“التفاصيل أعلاه لن تبقى بلا أدلة دامغة سأعرضها أمام الهيئة العامة الموقرة أولاً، وأمام اللجنة التي بدا جليًا أن كل عدساتالعيون المكبره في المملكة لم تُسعفها على رؤية هذه الأدلة! هذه اللجنة اكتفت بالصمت والتجاهل، ولذلك حرصت في مقالي على إرفاق كل الأدلة التي تكشف هذه الفضيحة بكل وضوح”.

ويبقى السؤال الذي لا مفر منه:

كيف يصمت مجلس النقابة وقد بدت له الفضيحة واضحة المعالم؟

وأي تهاون هذا الذي يسمح بتشويه الجائزة و رمزيتها على حد سواء؟

وكيف يُقبل أن يُحجب الحق والوضوح عن الهيئة العامة التي فوّضت المجلس لحماية نزاهة المهنة لا لتبرير أخطائها؟

سؤال يجب أن يُسمع صداه في كل قاعة من قاعات النقابة، لأن السكوت عنه ليس مجرد موقف، بل شراكة في الخطأ وصمت عن الحقيقة.