عندما يتحول مكتب شركة تأمين إلى ساحة بلطجة…فضيحة تهز ثقة المواطنين

في الوقت الذي يفترض فيه ان تكون شركات التأمين مؤسسات مالية تحكمها القوانين والانظمة الصارمة وتعمل تحت رقابة البنك المركزي تفاجأ الشارع الأردني بحادثة اعتداء مروعة داخل أحد مكاتب التأمين نفذها أشخاص يعملون في الشركة تبين أن بعضهم من أصحاب السوابق والسمعة المشبوهة الحادثة التي وثقتها مقاطع مصورة وانتشرت كالنار في الهشيم أثارت غضبًا واسعًا وأسئلة مشروعة عن غياب الرقابة وضعف إجراءات التوظيف في هذا القطاع الحساس

المواطن الأردني الذي يتوجه إلى شركات التأمين طلبًا لخدمة قانونية وحماية مالية لا يمكن أن يتحول إلى ضحية داخل مقر مؤسسة مرخصة وإن كانت تلك المؤسسات تفتح أبوابها لتشغيل أشخاص ذوي سجل إجرامي فهنا تكمن الكارثة الأخلاقية والإدارية فكيف تمنح التراخيص ومن يراقب معايير التوظيف فيها وأين دور البنك المركزي الأردني الذي تقع عليه مسؤولية الإشراف المالي والرقابي على هذا القطاع

إن تشغيل أصحاب السوابق في مؤسسات تتعامل مع الجمهور مباشرة لا يمثل فقط خللًا إداريًا بل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع وثقة المواطنين بالنظام المالي ويستوجب من البنك المركزي التحرك الفوري لتشكيل لجنة تحقيق شاملة ومراجعة ملفات العاملين في شركات التأمين كافة والتأكد من عدم وجود أشخاص يحملون قيودًا جنائية أو سوابق سلوكية داخل تلك المؤسسات

المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالتحقيق في حادثة واحدة بل فرض نظام تدقيق أمني وإداري على كل شركة تأمين ومحاسبة أي إدارة تتهاون في معايير التوظيف أو تغض الطرف عن خلفيات موظفيها كما يجب أن تفرض عقوبات مالية وإدارية صارمة على أي شركة يثبت تورطها في تشغيل أشخاص لهم سوابق لأن ما جرى لا يمس فردًا بعينه بل يمس سمعة القطاع بأكمله ويقوض ثقة المواطن بمؤسسات يفترض أنها تحميه لا تعتدي عليه

فالمواطن الأردني لا يريد بيانات اعتذار باردة بل قرارات واضحة من البنك المركزي وهيئة التأمين بمحاسبة المقصرين وردع كل من سمح بوجود البلطجة داخل مؤسسات اقتصادية مرخصة فالسكوت على مثل هذه الممارسات خيانة للثقة العامة وتهاون لا يليق بمؤسسات تحمل اسم الوطن وتعمل تحت مظلته