أبو رمان يفتح النار: الإعفاء الضريبي لحفل هيفاء وهبي تجاوز 40 ألف دينار… وليس 11 ألفًا كما أُعلن!

فجّر النائب معتز أبو رمان مفاجأة ثقيلة عندما كشف أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لحفل الفنانة هيفاء وهبي تجاوزت فعليًا 42 ألف دينار، أي ما يعادل أربعة أضعاف الرقم المعلن من الجهة المنظمة.

وقال أبو رمان إن ضريبة المبيعات وحدها – وبنسبة 16٪ من قيمة التذاكر التي تراوحت إيراداتها بين 170 و190 ألف دينار – تجاوزت 30 ألف دينار، وقد جرى إعفاؤها بالكامل دون أي مبرر اقتصادي أو اجتماعي.
أما ضريبة الدخل على أرباح قُدّرت بنحو 60 ألف دينار، فقد بلغت حوالي 12 ألف دينار، وأسقطت بدورها بشكل كامل.

أسعار باهظة… وحضور غير أردني

وأشار أبو رمان إلى أن أسعار التذاكر التي تراوحت بين 140 و700 دينار جعلت الحفل خارج قدرة المواطن الأردني، خصوصاً أن غالبية الحضور كانوا من خارج الأردن، ما يعني أن الإعفاء الضريبي لم يخدم المواطن الأردني بأي شكل.

وتابع: بيع 634 تذكرة بقيمة تقارب 190 ألف دينار يؤكد أن الحفل كان ذا طابع ربحي بحت، وبالتالي لا يجوز منحه أي إعفاء ضريبي وفق القوانين المعمول بها.

الإيرادات غير المباشرة ليست مبرراً قانونياً

وأكد أبو رمان أن العوائد غير المباشرة كالضرائب على الفنادق والمطاعم “لا تشكل وعاءً ضريبيًا للفعالية نفسها، ولا يجوز استخدامها كذريعة لإسقاط الضرائب المباشرة المستحقة على منظّم الحفل”.

مخالفة صريحة لمبدأ الاستحقاق الضريبي

وشدد على أن القاعدة الضريبية واضحة:
“الضريبة تستحق عند تحقق الإيراد أو الربح المباشر، بغضّ النظر عن أي عوائد جانبية.”
وعليه فإن إعفاء ضريبة المبيعات والدخل في هذه الحالة “لا يتوافق مع مبدأ الاستحقاق ولا العدالة الضريبية”.

غياب الشفافية يضرب الثقة العامة

وأشار أبو رمان إلى أن التباين الكبير بين الأرقام الرسمية والحقيقية “يضرب العدالة الضريبية ويثير تساؤلات حول إدارة ملف الإعفاءات للفعاليات الخاصة”، مطالبًا بتوضيح رسمي فوري من الجهات المختصة.

حماية المال العام واجب وطني

وختم بالقول:
“كشف الحقيقة ليس اعتراضًا على الحفل، بل دفاع عن المال العام.
المال العام ليس مجالاً للمجاملات… وحمايته مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون”.