رواتب خيالية في دولة تستدين… نائب يفتح النار ويسأل: من يبرّر امتيازات الكبار وموظفي العقود الخاصة؟

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيح الأسس التي تُمنح بموجبها الرواتب والامتيازات العالية لكبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، متسائلاً عن مبررات هذه الرواتب في ظل اعتماد الموازنة على القروض والمنح الخارجية.

وتناول سؤال مشوقة ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً: معايير الرواتب المرتفعة
استفسر النائب عن الأسس التي تعتمدها الحكومة في تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين، وكيف يمكن تبرير هذه الأرقام الكبيرة رغم الظروف المالية التي تمر بها الدولة.

ثانياً: فجوة الدخل والحد الأدنى للأجور
طالب النائب بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة الفجوة الواسعة بين رواتب كبار المسؤولين وباقي موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يزال دون 300 دينار.

ثالثاً: مراجعة الرواتب وتقليص العجز
وسأل عن خطة الحكومة لمراجعة الامتيازات والرواتب بهدف تقليص العجز المالي وتخفيف العبء على الخزينة، وبما يعيد ثقة المواطنين بالسياسات الاقتصادية ويعزز مبادئ العدالة والمساواة.

ويأتي هذا السؤال في ظل مطالبات نيابية وشعبية متكررة بإعادة النظر في الرواتب العليا، وضبط بنود الإنفاق، وتحقيق توازن أكبر في توزيع الموارد المالية.