الاستثمار والجنوب حديث له شجون . بقلم احمد ابو الفيلات

تابعنا بترقّب وأمل كبير ما أعلنه وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة حول خارطة الفرص الاستثمارية التي بلغت 97 فرصة موزعة على أقاليم الوسط والشمال والجنوب، كما تابعنا بأمل أكبر إعلانه عن استثمار كويتي في محافظة الطفيلة بقيمة 20 مليون دينار، وعن مجموعة من الفرص المرشحة للتحقق على أرض الواقع على المديين القريب والبعيد. ويبدو في الصورة الأكبر أن رؤى التحديث الاقتصادي بدأت تؤتي أُكُلها، وأن بشائر الخير باتت قريبة.

وفي الوقت الذي ندرك فيه تماماً مستوى التحديات الإقليمية والجيوسياسية فضلاً عن التحديات المحلية، فإننا قادرون في الوقت ذاته على قراءة نتائج مبشرة بتحسنات كبيرة قادمة لتعزيز الحراك الاقتصادي، خاصة بعد الاهتمام الملكي الملحوظ، والذي تجلّى في الزيارة التاريخية إلى اليابان ودول شرق آسيا التي لطالما سُميت بالنمور الاقتصادية. وبعد ذلك تابعنا توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، والمتعلقة بتعزيز دور وزارة الاستثمار كبوابة لتفعيل نهج استثماري موحد يسهل الطريق أمام المستثمرين، ويرفع من قدرات الاستثمار بالاستفادة من الممارسات العالمية الفضلى، ومن أهمها التجربة الناجحة للصناديق السيادية في إندونيسيا وكازاخستان.
وهنا لا بد من الاستفادة من المزايا التي وفرتها القيادة الهاشمية الحكيمة في ملف العلاقات الدولية المتميز، ومن القيادة السياسية التي انتهجت خطاً واضحاً في الاستجابة لكافة الظروف والمستجدات الإقليمية والدولية، الأمر الذي أسهم في تأمين استقرار ثمين ومؤثر حصلت عليه الأردن جرّاء هذه السياسات.

ولم يكن من قبيل الصدفة ارتفاع الصادرات الوطنية في العام 2025 بنسبة تقارب 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إضافة إلى تحقيق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.8%. كما ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من العام 2025 إلى 721 مليون دينار، أي بما يقارب 36% مقارنة مع العام الماضي. فكل هذه الأرقام تأتي كنتيجة حتمية لإصلاحات مالية وإدارية اتخذت مكانها على طاولة الاقتصاد المحلي، فضلاً عن قيادة سياسية وفّرت مناخ الاستقرار بلا شك.

وعوداً على بدء، وبناءً على ما تم الإعلان عنه من فرص استثمارية لا سيما في الجنوب، فإن محافظات الجنوب تنتظر هذا الاستثمار بثقة أكبر وأكثر رسوخاً، خاصة في قطاعات المستقبل مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والسياحة المتخصصة؛ وهي قطاعات تعدّ محركات نمو حقيقية قادرة على خلق وظائف وتعزيز الإنتاجية وإثراء المجتمع.
وبين تحديات الحاضر وفرص المستقبل، يبقى الاستثمار ركيزة مشروع التحديث الاقتصادي، وقصة نجاح تتشكل ملامحها بهدوء ولكن بثقة وإصرار، مؤمنين بأن الأردن يمتلك ما هو أهم من الموارد؛ يمتلك الاستقرار، والإرادة السياسية، والعقول والسواعد. ونحن في الجنوب، شأننا شأن باقي الأردنيين، نفتح قلوبنا قبل بيوتنا لكل من أراد لهذا البلد خيراً، لنكون جميعاً شركاء؛ أفراداً وعشائر ومؤسسات وطنية، نلتف حول كل الجهود المخلصة لتعزيز بيئة استثمارية منافسة، في سبيل بناء الوطن وبناء مستقبل أجياله.

ختاماً، نشكر وزارة الاستثمار على هذا النهوض الملموس، وعلى تعزيز دورها الإعلامي وإعلانها عن برامجها ومشاريعها، وعلى مبادرتها الطيبة تجاه محافظات المملكة التي تحتاج إلى مثل هذه المبادرات والمشاريع.