بعد فاجعة «الشموسة»… مطالب نيابية بإقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات وسط غياب أي توقيفات

رغم فتح تحقيق حكومي واسع في حوادث مدافئ «الشموسة» التي تسببت باختناق 10 أشخاص في الأردن خلال يومين فقط، لم تُسجَّل حتى اللحظة أي توقيفات بحق المصنعين أو المورّدين، ولا بحق المسؤولين المباشرين عن الرقابة على بيع هذه المدافئ ومواصفاتها في الأسواق المحلية.

وبحسب ما أعلنته مديرية الأمن العام، جرى تشكيل هيئة تحقيق حكومية مشتركة تضم مختلف الجهات المعنية والأمنية، للوقوف على ملابسات الحوادث. كما تم التحفّظ احترازيًا على أكثر من 5 آلاف مدفأة من النوع ذاته، وإرسال عينات منها إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوصات الفنية اللازمة، بالتزامن مع تحذيرات رسمية مشددة للمواطنين بعدم استخدامها.

وفي تطور نيابي لافت، أعلن رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، الدكتور حسين العموش، عزمه تقديم مذكرة نيابية صباح الأحد، تطالب بإقالة وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ومديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدًا أن المساءلة الأخلاقية والسياسية تفرض تحمّل المسؤولية الإدارية الكاملة عمّا جرى.

وشدد العموش على ضرورة أن يبادر كل من الوزير ومديرة المؤسسة إلى تقديم استقالتيهما فورًا من تلقاء نفسيهما، محذرًا من أن الحكومة ستكون مطالبة بتحمّل الكلفة السياسية الكاملة في حال عدم اتخاذ هذه الخطوة، ومؤكدًا أن أرواح المواطنين يجب أن تبقى أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

في المقابل، التزم وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة الصمت حتى الآن، رغم فاجعة «الشموسة»، على الرغم من كونه الجهة المسؤولة فعليًا عن الرقابة على الأسواق والمصانع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات، الأمر الذي أثار موجة انتقادات وتساؤلات واسعة في الشارع الأردني حول جدية الرقابة والمساءلة.