مطالب بتخفيض فوائد القروض السكنية مع تراجع مبيعات الشقق والأراضي

طالب مستثمرون في قطاع الإسكان بتخفيض فوائد القروض السكنية، باعتبارها خطوة أساسية لتحفيز الطلب وإعادة تنشيط القطاع، مؤكدين أن الاستقرار السياسي في المنطقة يشكّل عاملاً حاسماً في تعافي السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وتوقع مستثمرون تحسناً في الطلب على الشقق السكنية العام المقبل في حال استمرار الاستقرار السياسي، رغم استمرار التراجع في مستويات الطلب حالياً مقارنة بالأعوام السابقة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة، بلغ عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2006 معاملات، بانخفاض نسبته 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 2309 معاملات.

وأوضح التقرير أن المبيعات شملت 1206 شقق سكنية بقيمة 103 ملايين دينار، بتراجع نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت بيع 1338 شقة، إضافة إلى 800 قطعة أرض بقيمة 67 مليون دينار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بيعت فيها 971 قطعة أرض.

وبلغت القيمة التقديرية لمبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 171 مليون دينار، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 180 مليون دينار.

وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى من حيث عدد معاملات التملك بمجموع 448 عقاراً، تلتها الجنسية السعودية بـ325 عقاراً، ثم الجنسية السورية بـ196 عقاراً، فيما حلت الجنسية الأميركية في المرتبة الرابعة بـ143 عقاراً.

من جهته، توقع المستثمر في قطاع الإسكان المهندس سليمان الداوود تحسن الطلب على الشقق السكنية خلال العام المقبل، في حال استمرار الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن الطلب الحالي لا يزال دون مستوياته الاعتيادية.

وأكد الداوود أهمية تقديم حوافز لقطاع الإسكان، وفي مقدمتها تخفيض فوائد القروض السكنية، لتمكين القطاع من استعادة نشاطه.

بدوره، اتفق المستثمر منذر الكيلاني مع هذه التوقعات، مبيناً أن الطلب على الشقق السكنية يشهد تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، معرباً عن أمله بتحسن السوق خلال المرحلة المقبلة.