الهميسات: خفض الفاقد المائي أولوية وطنية والوزارة ماضية بتنفيذ الناقل الوطني

بحثت كتلة مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، واقع الوضع المائي في المملكة، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود.

وقال وزير المياه إن الوزارة تعمل على خفض نسبة الفاقد المائي إلى أقل من 40%، مشيرًا إلى أن الموسم المطري الحالي يُعد أفضل من الموسم الماضي، ومؤكدًا في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتأمين التمويل اللازم لمشاريع المياه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأوضح أبو السعود أن خفض الفاقد المائي يتطلب تغيير شبكات المياه وإعادة تأهيلها، لافتًا إلى أن وضع الآبار في المملكة جيد، وأن نسبة التخزين فيها بلغت نحو 23.5%.

وجدد التأكيد على الاستمرار في تنفيذ مشروع الناقل الوطني، نافيًا ما يتم تداوله حول بيع المتر المكعب من المياه بسعر ثلاثة دنانير، مبينًا أن السعر الحقيقي سيتم الإعلان عنه خلال شهر شباط المقبل.

وكشف الوزير عن استئجار 60 بئر مياه من المواطنين لتلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال فصل الصيف، موضحًا أن هذا الخيار أسرع من حفر آبار جديدة، إلى جانب الإعلان عن رفع حصة محافظة عجلون من المياه خلال الصيف المقبل.

من جهته، أكد النائب أحمد الهميسات أهمية خفض الفاقد المائي باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه، وانعكاسه المباشر على الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى أن الكتلة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة القضايا الخدمية في مختلف محافظات المملكة.

وبيّن الهميسات أن الكتلة أوصت بضرورة استمرار التواصل مع الجانب السوري لتعزيز التعاون المائي، وتنظيم حفر الآبار الجوفية في المناطق الحدودية، وزيادة عدد السدود الترابية في مناطق البادية، إضافة إلى إعادة دراسة إجراءات الحجز على أموال المشتركين المتخلفين عن سداد فواتير المياه ومنحهم مهلة كافية قبل الحجز، والإسراع في تنفيذ شبكات ومشاريع الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة.

بدورهم، دعا أعضاء الكتلة النواب طارق بني هاني، وعبد الهادي بريزات، وفراس القبلان، ويوسف الرواضية، ومحمد البستنجي، وفريال بني سلمان، وشفاء المقابلة، ودينا البشير، إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المواطنين، لا سيما في أدوار توزيع المياه، مطالبين بتشديد الرقابة على الاعتداءات على خطوط المياه، وضرورة صيانة الشبكات للحد من نسب الفاقد.