وزارة البيئة: استخدام الكاميرات يتم وفق أطر قانونية وبما يحترم خصوصية المواطنين

ثمّنت وزارة البيئة الاهتمام الذي أبداه سعادة العين خليل الحاج توفيق، مؤكدة أن ما طرحه يعكس وعيًا وطنيًا بأهمية الشراكة والمسؤولية الجماعية والمجتمعية في تناول القضايا العامة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والسلامة العامة.

وأكدت الوزارة أن استخدام الكاميرات يتم بمهنية عالية ووفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، وبما يضمن احترام خصوصية المواطنين وصون حقوقهم الشخصية، مشددة على أن الهدف الأساسي من استخدامها هو خدمة المصلحة العامة وحماية البيئة، وليس المراقبة أو المساس بالحريات الفردية.

وأوضحت أن مسؤولية تركيب وإدارة الكاميرات في الشوارع تقع ضمن صلاحيات وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمّان الكبرى والبلديات المختصة، حيث تُستخدم لأغراض محددة وواضحة، في مقدمتها تعزيز النظافة العامة، والحد من السلوكيات البيئية السلبية، ودعم تطبيق القوانين ذات العلاقة.

وجددت وزارة البيئة التزامها بمواصلة العمل التشاركي مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة، بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة للجميع، معربة في الوقت ذاته عن شكرها وتقديرها لملاحظات سعادة العين خليل الحاج توفيق واهتمامه البنّاء بالقضايا البيئية.