يحدث في الاردن فقط .. تعيين عميد لكلية الطب لا يحمل شهادة الطب في احدى الجامعات الحكومية

هذه ليست بنكته ابدا بل هذه حقيقة حدثت وتسببت بصدمة  اذهلت الأكاديمين والطلبة والأطباء في كل الوطن لان جاء هذا تعيين في ظل وجود ستة اساتذة يحملون بكالوريوس الطب والجراحة من ارقى جامعات الوطن واوروبا واربعة منهم يحملون لقب بروفيسور في الطب السريري هذا اللقب يؤهلهم لأدارة كليتهم مع العلم ان العميد المعين لم يتسلم اي موقع اداري او اشرافي داخل كلية الطب ولكن الواسطة والتنفيعات هي التي جاءت به لهذا الموقع الحساس جدا فكيف لكلية تمنح درجة بكالوريوس في الطب والجراحة وعميدها ليس بطبيب والكارثة انه مخالفة لكافة الأعراف الأكاديمية والتعليمات التي اوجبت ان يكون عميد كلية الطب طبيبا فمثل هذا التجاوز هو اهانة واضحة لكل طبيب في وطننا الغالي مضمونها ان الأطباء ليسوا بقادرين على ادارة كليتهم .

فاسؤال هنا ما هو المعيار الذي استخدمه رئيس هذه الجامعة ومجلس امنائها لتعيين هذا العميد ان كان المعيار هو الشهادات فكل شهادات هذا العميد من احدى دول امريكا الوسطى (الكاريبي) وان كان من الجانب الاداري والتدرج الاداري فللأسف هذا العميد لم يتسلم اي موقع اداري او اشرافي داخل الكلية فكلى الجانبين لم ينجح بهما هذا العميد

فمثل هذه التجاوزات الكارثية في مؤسسات التعليم هي التي سببت التراجع الكبير في جامعاتنا الحكومية فبعد استشارة كافة كليات الطب في الأردن اوضحوا انه لا يمكن ومن المستحيل والمهين ان يكون عميد كلية الطب ليس طبيبا ومن ثم وجه هذا سؤال لعدد من رؤساء الجامعات الحكومية التي تحتوي على كليات طب فكان الرد كرد عمداء كليات الطب ان التاريخ كامل لم يشهد مثل هكذا تجاوز واعتداء على الأكاديميين والأطباء .

وبعد كل هذا الطرح هل سيحاسب المتجاوز وهل ستعاد للأطباء كرامتهم وللأكاديميين ايضا سوف نترك هذه الأجابة لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

حفظ الله الوطن وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم قائد مسيرة التعليم