مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات تشريعية وخدمية لتعزيز العمل المهني وضمان الجودة والمياه والتعاون الدولي

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني عبر اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة ضمن ثلاثة محاور رئيسة:

1. منح مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني المختلفة قبل دخولهم سوق العمل.

2. ترخيص مزوّدي خدمات التدريب المهني والتقني من وزارة العمل.

3. اعتماد برامج التدريب والمدرّبين لدى الوزارة.

وبموجب المشروع، تتولى وزارة العمل ترخيص مزوّدي التدريب والإشراف عليهم، وتنظيم الاختبارات المهنية، وإعداد معايير الترخيص، وتصنيف المدرّبين، وتفعيل نافذة واحدة للتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الرقابة وتنظيم السوق وتهيئة بيئة عمل محفِّزة.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الذي يتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، ويعنى بالاعتماد والرقابة على جودة برامج التعليم والتدريب ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل. ويوسّع المشروع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني، ويمنحها صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات غير الأردنية ومعادلة الشهادات، بما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية وتنافسية الخريجين.

وفي ملف المياه، وافق المجلس على قرار سلطة المياه بحفر وتأهيل وتشغيل 51 بئرًا بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام BOT، بطاقة إجمالية تصل إلى 18 مليون متر مكعب سنويًا، على أن تؤول ملكيتها لاحقًا لسلطة المياه، وفق المواصفات الأردنية لمياه الشرب.

وعلى صعيد التعاون الدولي، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال النقل بين الأردن وتركيا وسوريا لتعزيز الترابط وتطوير البنية التحتية وتوحيد المعايير والتحول الرقمي، وتشكيل لجنة وزارية مشتركة للإشراف على التنفيذ.
كما أقرّ اتفاقية تعاون ثنائية بين وزارة الشباب ونظيرتها في بلغاريا لتبادل البرامج والخبرات والأنشطة الشبابية.