جمعية البنوك تحسم الجدل: تأجيل الأقساط متاح للجميع… لكن بفوائد وكلف إضافية

قال مدير عام جمعية البنوك، ماهر المحروق، إن البنوك تتيح لأي مواطن إمكانية تأجيل قسط أو قسطين من القروض، وذلك من خلال اتفاق مباشر بين العميل والبنك، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء متاح للجميع وتُفرض عليه رسوم محددة وفق تعليمات البنك المركزي.

وأوضح المحروق، في تصريحات إذاعية، أن قرار تأجيل الأقساط يخضع لتقدير البنك بناءً على ظروف واحتياجات العميل، مؤكدًا أن التأجيل لا يعني إلغاء الالتزامات المالية وإنما تأجيلها، لافتًا إلى أن التأجيلات التي أقرت خلال جائحة كورونا أسهمت في نشوء التزامات مالية إضافية.

وبيّن أن أي تأجيل لقسط القرض يترتب عليه تمديد مدة القرض شهرًا إضافيًا، مع احتساب فوائد إضافية تختلف حسب نوع القرض وسعر الفائدة، موضحًا أن رسوم التأجيل تتراوح ما بين 10 و12 دينارًا تقريبًا.

وأشار إلى أن التأجيل يترتب عليه كلف مالية يتحملها المقترضون، باعتبار أن أموال القروض تعود لمودعين ومساهمين، مشددًا على عدم وجود مبررات اقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني لتأجيل الأقساط بشكل عام دون فرض رسوم أو فوائد إضافية.

ولفت المحروق إلى أن حجم التسهيلات التي جرى تأجيلها للأفراد خلال جائحة كورونا بلغ ما بين 10 و11 مليار دينار، مؤكدًا أن أي قرار بتأجيل الأقساط يخضع للتقييم المالي للبنوك والتزامات المقترضين.