اتحادات موظفي الأونروا تعلن تعليق الإضراب المفتوح مؤقتًا وتلوّح بالتصعيد

عمّان – الشعب نيوز
أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعليق الإضراب المفتوح مؤقتًا ولمدة شهر واحد، بهدف إتاحة “فرصة أخيرة” لمسار الحوار تحت رعاية وضمانة الدول المضيفة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن خيار الإضراب سيبقى قائمًا وجاهزًا للتفعيل في أي وقت.

وأكد المؤتمر، في بيان صدر عقب اجتماع عقد الأربعاء 5 شباط 2026، أن التوجه النقابي منذ اللحظة الأولى كان واضحًا وحاسمًا بالذهاب إلى الإضراب المفتوح الشامل دون تردد، باعتباره حقًا مشروعًا وضرورة نقابية في مواجهة ما وصفه بسياسات الاستهداف وضرب الاستقرار الوظيفي، مستعرضًا جملة من القرارات الأخيرة التي مست حقوق الموظفين، من بينها خصم الرواتب بنسبة 20%، وفصل موظفين في قطاع غزة، وخصخصة الحرس في الرئاسة العامة، وتحويل عقود لسنوات طويلة إلى عقود سنوية، وغيرها من الإجراءات.

وشدد البيان على أن وحدة الاتحادات وقرارها الجماعي شكّلا خط الدفاع الأول والأخير عن حقوق الموظفين، مؤكدًا أن أي التزام يصدر بقرار جماعي سيكون ملزمًا للجميع دون استثناء.

وأشار المؤتمر إلى أن الدول المضيفة اضطلعت بدور الوسيط منذ إعلان نزاع العمل مع إدارة الأونروا، انطلاقًا من مكانتها السياسية والقانونية، وقد عقدت اجتماعًا مع إدارة الوكالة صباح الأربعاء، أسفر عن عدد من الالتزامات، أبرزها:

فتح باب الحوار فورًا بين الاتحادات وإدارة الأونروا بمتابعة مباشرة من الدول المضيفة.

التأكيد على التراجع عن القرارات فور توفر الموارد المالية اللازمة، دون أي اجتهاد أو التفاف أو إعادة إنتاج للقرارات تحت أي مسمى.

تحميل الدول المضيفة مسؤولية الضمان والمتابعة والتدخل المباشر في حال الإخلال بالتعهدات أو تعطيل مسار الحوار.

إصدار بيان رسمي من الإدارة يؤكد حفظ حقوق الموظفين وفتح مسار حوار جدي ومسؤول.

الالتزام بالحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للاجئين دون تحميل الموظفين أو اللاجئين كلفة الأزمة المالية أو السياسية.

وأكد المؤتمر أن قرار تعليق الإضراب لا يُعد هدنة أو تراجعًا أو غطاءً للإدارة، ولا يسمح بأي مماطلة أو كسب للوقت، محذرًا من أن أي إخلال أو تسويف سيقابل بتصعيد فوري وحاسم وصولًا إلى الإضراب المفتوح دون إنذار مسبق.

كما جدد المؤتمر العام تحذيره الصريح من أي محاولة للالتفاف على التفاهمات أو إعادة إنتاج القرارات الجائرة بصيغ ملتوية، مؤكدًا أن وحدة الاتحادات ستبقى صامدة حتى نهاية الأزمة.

وختم البيان بالتأكيد على الاستمرار في المسار القانوني، بما في ذلك تقديم طلبات عاجلة أمام محكمة النزاعات والهيئات القضائية التابعة للأمم المتحدة، باعتبار ذلك مسارًا مكملًا للتحرك النقابي وأداة أساسية لحماية الحقوق وصون الضمانات القانونية للعاملين.