فضيحة تهريب السيارات الفارهة تتفجر في الزرقاء: أكثر من 50 “لاندكروزر” مسروقة ومطالب بتدخل عاجل

كشفت معلومات حصل عليها الشعب نيوز عن واحدة من أخطر قضايا الاحتيال المنظم التي تستهدف تجار السيارات والمواطنين، بعد أن تجاوز عدد سيارات “تويوتا لاندكروزر” المسروقة والمُهرّبة إلى مصر حاجز الـ50 مركبة، وسط تقديرات تشير إلى أن القيمة الإجمالية للخسائر بلغت ملايين الدنانير.

وبحسب إفادات متضررين، فإن عصابة منظمة تقف خلف عمليات شراء سيارات فارهة بالتقسيط، قبل تهريبها إلى خارج المملكة خلال أيام قليلة من تسجيلها، مستغلة ثغرات قانونية وإجرائية، فيما لا تزال هوية العقل المدبر للعصابة غير معروفة حتى اللحظة.

بداية القصة

أحد تجار السيارات المتضررين،، قال إن أولى خيوط القضية بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) 2025، عندما تقدم شخص لشراء مركبة من نوع “ليكزس” بقيمة 25 ألف دينار، وتمت الصفقة وفق الأصول المتعارف عليها بين التجار، حيث دفع المشتري دفعة أولى بقيمة 4 آلاف دينار، مع أقساط شهرية مقدارها 1500 دينار، إضافة إلى كمبيالات ورهن السيارة باسمه في دائرة الترخيص.

وأوضح أن تخلف المشتري عن دفع أول قسط أثار الشكوك، ومع انقطاع الاتصال به، بادر إلى تسجيل قضية بحقه، ليُفاجأ بعد التعميم بأن السيارة خرجت من الأردن إلى مصر بعد يومين فقط من شرائها.

أساليب احتيال منظمة

وبالمتابعة والتحري، تبيّن أن العصابة تعتمد على استقطاب سائقين عبر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبلغ مالي مقطوع، حيث يتم تزويد السائق بوكالة قيادة رسمية من الترخيص، ليعبر بالسيارة الحدود نحو مصر، وهناك يتسلمها أشخاص آخرون، لتنتهي مهمة السائق دون علمه بأنه دخل في عملية احتيال منظمة.

وأشار إلى أنه علم بإلقاء القبض على أحد أفراد العصابة في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء، وأن الجهات الأمنية باشرت التحقيق معه، دون توفر تفاصيل إضافية حتى الآن.

أرقام صادمة وخسائر فادحة

وأكد أن قيمة السيارات المسروقة تتراوح بين 25 ألفًا و160 ألف دينار للسيارة الواحدة، موضحًا أن عدد المركبات التي جرى حصرها حتى الآن تجاوز 50 مركبة، معظمها من طراز “لاندكروزر”، فيما يُرجّح أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، وأن الخسائر الإجمالية وصلت إلى ملايين الدنانير.

مطالب بالتوعية والتشديد

وطالب المتضررون الأجهزة الأمنية بإطلاق حملات توعوية عاجلة لتجار السيارات والمواطنين حول أساليب الاحتيال الجديدة، إضافة إلى تفعيل أنظمة حماية إضافية، تمنع مغادرة المركبات المرهونة خارج المملكة دون موافقة خطية من صاحب الحق، وتعزيز الرقابة على حركة المركبات عند المعابر الحدودية.

وفي ختام حديثه، أكد أن هذه القضية تسببت بخسائر كبيرة للتجار وأثقلت كاهلهم بالديون والالتزامات، مشددًا على أن البيع بالتقسيط بات ضرورة في سوق السيارات، ما يستدعي حماية قانونية وأمنية أكبر لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.