مذكرة نيابية تطالب بوقف الحجز على أموال المواطنين بسبب فواتير المياه

وقّع عدد من النواب على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بوقف إجراءات الحجز والتنفيذ على أموال المواطنين الناتجة عن تراكم أثمان المياه، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خاصة الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود.

وأشار النواب في مذكرتهم إلى أن بعض المواطنين يتعرضون لإجراءات الحجز والتنفيذ رغم عدم مسؤوليتهم المباشرة عن تراكم الديون، لافتين إلى أن بعض الورثة يُلاحقون بهذه المطالبات رغم عدم ارتباطهم بتلك المديونيات.

وأكدت المذكرة أن خدمة المياه من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، ما يستدعي إيجاد آليات أكثر عدالة لمعالجة المديونيات دون الإضرار باستقرار الأسر.

وطالب النواب الحكومة بعدد من الإجراءات، أبرزها:

• وقف الحجز والتنفيذ على الأموال بسبب تراكم أثمان المياه.

• إيجاد بدائل عادلة لتحصيل الديون مثل إعادة الجدولة أو التقسيط.

• دراسة إعفاء أو تخفيض المديونيات للفئات الأكثر حاجة.

• وضع خطة شاملة للديون القديمة تحقق التوازن بين حق الدولة في التحصيل وحماية المواطنين.