تعديلات “السير” تحت القبة: توقيع إلكتروني وحسابات ضمان وتقليص حجز المركبات

عمّان – شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) في مجلس النواب، الأحد، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتبسيطها، عبر التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وتنظيم بيع المركبات المحجوزة خلال مدد أقصر.

وأكد رئيس اللجنة عارف السعايدة أن التعديلات جاءت لمواءمة قانون السير مع قانون المعاملات الإلكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ، بما يعزز التحول الرقمي في الخدمات.

وأوضح أن المشروع يتيح استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة، واعتماد التوقيع الإلكتروني، الأمر الذي من شأنه تسريع إنجاز المعاملات داخل إدارات الترخيص، إلى جانب تنظيم بعض مهام الكاتب العدل داخل هذه الإدارات من خلال ضباط وضباط صف.

من جهته، أشار أيمن البدادوة إلى أن التعديلات تندرج ضمن توجه وطني لتطوير التشريعات ومواكبة التحول الرقمي، بما يعزز موثوقية الإجراءات القانونية.

حسابات ضمان وتنظيم البيع
ومن أبرز بنود المشروع، إنشاء حسابات ضمان لاثمان المركبات، بحيث لا تتم عمليات نقل الملكية أو التوثيق إلا بعد دفع الثمن عبر هذه الحسابات، خاصة في حالات البيع بالمزاد.

وأكد فياض القضاة أن هذه الخطوة ستعزز الشفافية وتحد من النزاعات، مع ضمان انتقال الملكية دون التزامات مالية عالقة.

تقليص مدة الحجز
كما يتضمن المشروع تقليص مدة بقاء المركبات المحجوزة في الساحات من 24 شهراً إلى 6 أشهر فقط في حال عدم مراجعة المالك، بهدف الحد من التكدس وتقليل الكلف.

وبيّن عمر القرعان أن هذا الإجراء سيسهم في تسريع عمليات البيع وتخفيف الأعباء المالية والإدارية، فيما أكد رائد العساف أن ملف المركبات المحجوزة يُعالج ضمن إطار قانون السير وبإجراءات واضحة.

وشدد عدد من النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق مالكي المركبات والدائنين، مع المطالبة بفترة انتقالية لتطبيق القانون، وعدم فرض التحول الإلكتروني بشكل كامل وفوري، إضافة إلى دعم إنشاء صندوق لضمان المركبات للحد من حالات الاحتيال.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات، ومعالجة تحديات متراكمة في قطاع السير، بما يسهم في تطوير آليات إدارة معاملات المركبات في الأردن.