المهندسة قمر النابلسي تنتقد السياسات الحكومية وتدعو لتحرك عاجل لمعالجة التحديات الأسرية والمجتمعية

وجّهت المهندسة قمر النابلسي انتقادات حادة لجملة من السياسات والقرارات الحكومية، متسائلة عن دور الجهات الرسمية واللجان المعنية بالشأن الأسري والطفولة والمرأة، في ظل ما وصفته بتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

وأشارت النابلسي إلى أن الحكومة تبرر العديد من الإجراءات، مثل تركيب الكاميرات ورفع قيمة المخالفات، بأنها تهدف إلى حماية الأرواح، في الوقت الذي يتم فيه – بحسب تعبيرها – رفع أسعار المحروقات والرسوم والضرائب المختلفة، بما في ذلك رسوم تصديق الشهادات الجامعية، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب البطالة بين الشباب.

وأضافت أن قرارات التقاعد المبكر الإجباري لفئات عمرية ما بين أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات، تقابلها – وفق رأيها – توسعات في تعيينات إدارية ومناصب دون مهام واضحة، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً، ويتناقض مع الحديث عن الإصلاح الإداري والاقتصادي.

وفي الشأن المجتمعي، لفتت النابلسي إلى ما وصفته بالمؤشرات “المقلقة”، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الطلاق التي بلغت نحو 26 ألف حالة خلال العام الماضي، إلى جانب حوادث مؤسفة تمس الأمن المجتمعي.

وتساءلت عن غياب اجتماعات حكومية عاجلة تضم الجهات المختصة لدراسة هذه الظواهر من جذورها، ووضع حلول عملية تشاركية بين الوزارات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع.

وختمت النابلسي حديثها بالتأكيد على ضرورة التحرك السريع لمعالجة هذه التحديات، حفاظاً على تماسك المجتمع الأردني، الذي عُرف بقيمه القائمة على التكافل والتسامح.