موظفو الاستهلاكية المدنية يطالبون بضمانات حكومية لحماية حقوقهم قبل دمجها مع العسكرية

طالب موظفو المؤسسة الاستهلاكية المدنية الحكومة بتقديم ضمانات رسمية وواضحة تكفل الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية قبل تنفيذ قرار دمج المؤسسة مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مؤكدين أن حالة من القلق تسود بين العاملين بسبب غياب التفاصيل المتعلقة بمستقبلهم الوظيفي.

وأكد الموظفون في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء دعمهم لأي توجه يهدف إلى تطوير المؤسسات الوطنية ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أنهم شددوا على ضرورة أن ترافق عملية الدمج إجراءات واضحة تضمن حماية حقوق العاملين وإشراكهم في مراحل التنفيذ.

وتضمنت المذكرة تساؤلات حول مصير الموظفين العاملين بعقود سنوية، وموظفي الفئة الثالثة، والعاملين في الفروع التي قد يشملها الإغلاق أو إعادة الهيكلة، إضافة إلى أوضاع من قد يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، وآلية المحافظة على الدرجات الوظيفية والعلاوات وسنوات الخدمة والحقوق التقاعدية.

وطالب الموظفون بإصدار وثيقة رسمية تتضمن تعهدًا بعدم المساس بالرواتب والعلاوات والترقيات والحقوق التأمينية، وضمان احتساب سنوات الخدمة كاملة، وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤثر على الاستقرار الوظيفي بعد الدمج.

كما شددت المذكرة على أهمية اعتماد نهج الحوار والشفافية مع العاملين، من خلال إشراك ممثليهم في مناقشة خطوات الدمج، وعقد لقاءات دورية للإجابة عن استفساراتهم وتوضيح الإجراءات التنفيذية.

وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة الاجتماعية والمالية في المؤسسة بإجراء مراجعة شاملة للوضع المالي للمؤسسة، تشمل تدقيق الحسابات والإيرادات والمصروفات والسجلات المالية للأعوام السابقة، وإعداد تقرير يعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

وكان عدد من موظفي المؤسسة قد نفذوا في وقت سابق وقفة أمام إدارة المؤسسة في منطقة عين غزال بالعاصمة عمّان، بالاتفاق مع المدير العام، للمطالبة بتزويدهم بالكشوفات البنكية الخاصة بلجنة النشاط الاجتماعي لعام 2025، مؤكدين عدم تسلمهم تلك الكشوفات حتى الآن.