الحنيفات: خرجت من المنصب بديون نصف مليون دينار.. مشروعنا قانوني وسنقاضي مروجي “شبهات الفساد”

ردّ وزير الزراعة الأسبق المهندس خالد الحنيفات بقوة على الاتهامات التي طالت مشروعه الزراعي، نافياً بشكل قاطع وجود أي شبهات فساد أو استغلال للمنصب، ومؤكداً أن ما يتم تداوله “حملة تضليل وتشويه” تعتمد على اجتزاء الحقائق وتحريف الوقائع للإساءة إليه وتضليل الرأي العام.

وأكد الحنيفات، في بيان مطول، أن الشركة التي أثارت الجدل أُسست بعد مغادرته العمل العام، وبصورة قانونية كاملة ووفق التشريعات النافذة، وتمارس نشاطاً زراعياً مشروعاً يحق لأي مواطن أردني ممارسته، مشدداً على أن دخوله القطاع الخاص جاء عبر الاستثمار والعمل والإنتاج، وليس من خلال استغلال أي نفوذ.

وفي أبرز ما ورد في رده، نفى الحنيفات صحة الادعاءات المتعلقة بحصوله على أراضٍ من سلطة وادي الأردن، موضحاً أن المشروع قائم على استئجار أراضٍ وفق برامج الاستثمار الزراعي الرسمية في وادي عربة، وبالشروط نفسها التي تنطبق على جميع المستثمرين، لافتاً إلى أن 36 شركة استثمارية حصلت على موافقات مماثلة، وبعضها نال مساحات أكبر من مساحة مشروعه.

وأشار إلى أن مساحة المشروع تقل عن 4000 دونم، وهو الحد الأعلى المسموح به وفق التعليمات، وأن الشركة تحملت كامل تكاليف المشروع، بما يشمل حفر الآبار وإنشاء البنية التحتية، دون أي امتيازات أو معاملة تفضيلية.

كما نفى الحنيفات وجود أي علاقة بين مشروعه الزراعي وسد الفيدان، مؤكداً أن وزارة الزراعة لا علاقة لها بالسد من قريب أو بعيد، وأن المشروع لا يستفيد من مياهه، معتبراً أن ربط المشروع بالسدود “محض تلفيق وافتراء”.

وفيما يتعلق بما أثير حول شريكه في الشركة، أوضح أنه مواطن أردني، وأن امتلاكه استثمارات أو شركات أخرى لا يشكل أي مخالفة قانونية، مؤكداً أن الشركة الأخرى التي يتم الحديث عنها لا تربطها أي علاقة بالشركة الزراعية محل الجدل، ولا علاقة لها بأي عطاءات أو أعمال مع وزارة الزراعة.

وكشف الحنيفات أنه غادر موقعه الرسمي وهو يواجه التزامات وديوناً تقارب نصف مليون دينار، مؤكداً أنه اختار طريق الاستثمار المشروع والعمل والإنتاج، ورافضاً ما وصفه بمحاولات اغتيال الشخصية والإساءة إلى سمعته.

واختتم الحنيفات بيانه بالتأكيد أنه وشريكه سيتخذان إجراءات قانونية بحق كل من يروج لهذه الاتهامات أو ينشر معلومات وصفها بالمضللة، داعياً إلى الاحتكام للوثائق الرسمية والحقائق، وعدم الانجرار وراء ما سماها “حملات التشويه والتضليل”.