ححازين يبحث في البترا حزمة إنقاذ للقطاع السياحي بتوجيهات من رئيس الوزراء

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بإجراء تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة والظروف الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها على القطاع السياحي، عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين اجتماعاً موسعاً في البترا لبحث سبل دعم القطاع والتخفيف من تداعيات الأزمة.

وشارك في الاجتماع، الذي عُقد على جلستين، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومحافظ معان، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، وممثل عن هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلين عن مختلف القطاعات والتعاونيات السياحية العاملة في الإقليم.

وبحث المشاركون الواقع الحالي للقطاع السياحي في البترا، وحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والعاملين، وأولويات التدخل الحكومي للحفاظ على استدامة النشاط السياحي والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الأزمة.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تأجيل وإعادة جدولة الالتزامات المالية المستحقة على المنشآت السياحية تجاه البنوك، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركات الكهرباء والمياه، إلى جانب المساهمة في دعم رواتب العاملين في القطاع.

كما ناقش المجتمعون حلولاً مستدامة، من بينها تحديد موارد لحساب إدارة المخاطر في سلطة إقليم البترا، بما يوفر مظلة مالية للتعامل مع الأزمات المستقبلية، وإطلاق برامج سياحية لتنشيط الحركة في المثلث الذهبي، تشمل المبيت في البترا، وتستهدف استقطاب السياح من عرب 48، ودول الخليج، ومصر، ولبنان، وروسيا، بأسعار تنافسية، وبالتعاون مع الملكية الأردنية وشركة الجسر العربي.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير الإجراءات التي اتخذتها السلطة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على القطاعين السياحي والتجاري، مشيراً إلى إقرار حزمة من الإعفاءات والتسهيلات، شملت إعفاء مستأجري السوق التجاري الجديد من 10% من بدل الخدمات على عقود الإيجار، وإعفاء المنشآت السياحية والتجارية من بدل زيادة النفايات بنسبة 95% عن عام 2026، إضافة إلى إطلاق مبادرات لتسوية الديون المترتبة على مستأجري المجمع التجاري القديم، التي تجاوزت قيمتها 300 ألف دينار.