وقفة احتجاجية لموظفي الاستهلاكية المدنية أمام النواب رفضًا للدمج دون ضمانات

نفذ عدد من موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة سلمية أمام مجلس النواب، تزامنًا مع شروع المجلس بمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

وأكد المحتجون أنهم لا يعارضون خطط الإصلاح والتطوير، لكنهم يرفضون المضي بعملية دمج المؤسسة دون تقديم ضمانات واضحة تكفل الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية.

وطالب الموظفون بالإبقاء على الامتيازات المالية التي يتمتعون بها في حال إقرار الدمج، بما في ذلك مخصصات لجنة النشاط الاجتماعي التي يُقتطع لها 15 دينارًا شهريًا، إضافة إلى المستحقات التي يحصل عليها الموظفون عند التقاعد.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن قلقهم من انعكاسات الدمج على أوضاعهم الوظيفية والمالية، خاصة المتقاعدين، داعين إلى توفير ضمانات قانونية وإدارية تحفظ حقوق جميع العاملين.

وأشار عدد من الموظفين إلى أنهم التقوا عددًا من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا دعمهم لمطالبهم والعمل على طرحها والدفاع عنها تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون.