قرار بلدية اليرموك يشعل غضب المواطنين.. “حددوا أماكن النفايات أولًا ثم حاسبونا!”

رصد

أثار إعلان صادر عن بلدية اليرموك بشأن تفعيل إنذارات بحق كل من يلقي مخلفات البناء، وتقليم الأشجار، والنفايات في غير الأماكن المخصصة، موجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوفير مواقع مخصصة للتخلص من هذه المخلفات قبل البدء بتطبيق العقوبات.

وأكدت البلدية في إعلانها أنها ستفعّل إجراءات الإنذار بحق المخالفين حفاظًا على النظافة العامة والمظهر الحضاري، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتخلص من المخلفات في الأماكن المعتمدة.

إلا أن عشرات المواطنين تساءلوا عن مكان هذه المواقع، مؤكدين أنها غير موجودة في مختلف مناطق البلدية، معتبرين أن القرار “غير قابل للتطبيق” في ظل غياب البدائل.

وطالب عدد من المعلقين البلدية بتحديد ساحات رسمية لاستقبال مخلفات البناء والأشجار والأعشاب، مشددين على أن فرض الإنذارات دون توفير هذه الخدمة سيزيد من حالة الاحتقان بين المواطنين والإدارة المحلية.

وفي المقابل، وسّع مواطنون دائرة الانتقاد لتشمل ملفات خدمية أخرى، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لصيانة الطرق المتهالكة، وإزالة الأعشاب المتراكمة، ورش المبيدات، وجمع النفايات المتكدسة، ومكافحة الكلاب الضالة، قبل التركيز على إصدار الإنذارات.

كما انتقد آخرون ما وصفوه بضعف الرقابة على مخالفات الأبنية والتعديات على الشوارع والارتدادات القانونية، معتبرين أن هذه الملفات أكثر إلحاحًا، خاصة مع وجود مبانٍ مخالفة وغير مرخصة ما تزال قائمة رغم صدور قرارات قضائية بإزالتها، وفق تعبيرهم.

وشهدت التعليقات مطالبات بإطلاق جولات ميدانية لرئيس لجنة البلدية والكوادر الفنية للاطلاع على واقع الطرق والخدمات في مختلف القرى، مؤكدين أن تحسين الخدمات والاستجابة لشكاوى المواطنين يجب أن يسبق أي إجراءات رقابية أو عقابية.

ويبدو أن إعلان البلدية فتح الباب أمام سيل من الملاحظات والشكاوى المتراكمة، في رسالة واضحة تعكس حجم التحديات الخدمية التي يطالب أهالي لواء بني كنانة بمعالجتها بالتوازي مع تطبيق الأنظمة والتعليمات.