ساعة الجامعة بـ90 ديناراً.. والبرلمان يفتح ملف الأسعار: لماذا يدفع الطالب ضعف زميله؟

أثار التفاوت الكبير في أسعار الساعات الجامعية بين الجامعات الأردنية تساؤلات نيابية، وسط مطالب بوضع معايير واضحة وموحدة تحدد أسس التسعير، بما يراعي الظروف الاقتصادية للطلبة وأسرهم.

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم القرالة إن اللجنة تعتزم بحث ملف أسعار الساعات الجامعية مع الجهات المعنية، مؤكداً أن اختلاف الأسعار بين الجامعات والتخصصات يحتاج إلى تفسير واضح، خصوصاً عندما تصل تكلفة الساعة في بعض التخصصات إلى 80 أو 90 ديناراً، مقابل نحو 40 ديناراً في تخصصات مماثلة بجامعات أخرى.

وأوضح القرالة أن اللجنة ستخاطب وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للاستفسار عن أسباب هذا التفاوت، مشيراً إلى أن استقلالية الجامعات لا تعني غياب الحاجة إلى توضيح الأسس التي تستند إليها في تحديد أسعار الساعات.

وبيّن أن الفروقات لا تقتصر على الجامعات الخاصة، وإنما تشمل الجامعات الحكومية أيضاً، لافتاً إلى وجود تفاوت في أسعار الساعات بين الجامعات والتخصصات، بما فيها تخصص الطب.

وأكد القرالة ضرورة مراعاة أوضاع الجامعات الواقعة خارج العاصمة، معتبراً أن من المهم أن تنعكس الظروف الاقتصادية لهذه المناطق على أسعار الساعات الجامعية، بما يخفف الأعباء المالية عن الطلبة وأسرهم.

وفيما يتعلق بالتخصصات الحديثة، ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أن بعض البرامج قد تتطلب كلفاً تعليمية مختلفة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع أسعار جميع الساعات، داعياً في المقابل إلى مراجعة أسعار بعض التخصصات القديمة التي تُدرّس منذ سنوات طويلة.

ويعيد هذا الملف طرح تساؤلات أوسع حول آلية تحديد الرسوم الجامعية، ومدى ارتباطها بالكلفة الفعلية للتعليم، والحاجة إلى معايير أكثر شفافية وعدالة تضمن عدم تحميل الطلبة أعباء مالية تفوق قدرتهم.