العرموطي يهاجم مشروع الإدارة المحلية: 105 بلديات تحت وصاية الوزير.. «أهل مكة أدرى»

انتقد النائب المحامي صالح العرموطي، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية المنعقدة الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ما اعتبره توسعًا في صلاحيات وزير الإدارة المحلية وتدخلًا مباشرًا في شؤون المجالس البلدية المنتخبة، محذرًا من تكريس ما وصفه بـ«الوصاية الإدارية» على البلديات.

وقال العرموطي: «والله أنا محتار، بدكم مجلس بلدي وبدكم وزير يشرف ويتخذ قرار على 105 بلديات، يربطهم بإجازات ويربطهم شخصيًا»، متسائلًا عن جدوى المجالس البلدية في ظل ارتباط 105 بلديات بالوزير بصورة مباشرة.

وانتقد كذلك اشتراط المشروع الحصول على توصية من الحاكم الإداري في حال رغبت البلدية بتوسيع حدودها أو تضييقها أو إجراء تعديل يتعلق بحدودها، معتبرًا أن هذه المسألة ذات طبيعة فنية واختصاصية.

وأشاد العرموطي بكفاءة الحكام الإداريين، مؤكدًا احترامه لدورهم، ومستذكرًا عددًا منهم ممن أُحيلوا إلى التقاعد مؤخرًا، ومن بينهم فراس أبو قاعود وزملاؤه، مشيرًا إلى أنهم أُحيلوا للتقاعد «في عز عطائهم».

وأكد العرموطي تأييده شطب شرط توصية الحاكم الإداري في هذا الجانب، قائلًا: «أنا مع شطب توصية الحاكم الإداري، لأنه الحاكم الإداري في هذا القصد، يعني الفني، ليس له اختصاص».

وأضاف: «الاختصاص ينعقد للمجلس البلدي دون سواه، لأن أهل مكة أدرى».