1662 كيلو لحوم تالفة تُتلف في إربد.. والمحكمة تنتهي إلى براءة شخصين

أسدلت محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية الستار على قضية جزائية أثارت جدلًا بعد ضبط كميات كبيرة من اللحوم داخل ملحمة ومستودع تابع لها في محافظة إربد، حيث انتهت القضية إلى براءة شخصين وتأييد حكم البراءة لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب ملف القضية، جاءت الضبطية خلال حملة تفتيش نفذتها لجنة مختصة، حيث عثرت على كميات من اللحوم في أوضاع تخزين مختلفة، بينها لحوم مجمدة مذابة، وأخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى لحوم ومواد غذائية غير حاملة لبطاقات بيان.

وعلى إثر الجولة التفتيشية، جرى تنظيم محاضر ضبط وإتلاف، وتم إتلاف نحو 1662 كيلوغرامًا من اللحوم، إلى جانب اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة بصورة تحفظية.

وكانت النيابة قد أسندت إلى شخصين مخالفات تتعلق بتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري ومخالفة أحكام قانون الصحة العامة، فضلًا عن اتهامات مرتبطة بطرح مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى من دون بطاقة بيان.

وفي مرحلة سابقة من القضية، كانت المحكمة قد أدانتهما وحكمت بحبسهما 6 أشهر وتغريمهما ماليًا، إلا أن مسار القضية تغير عقب الاعتراض على الحكم وإعادة النظر في البينات المقدمة.

المحكمة: لا إدانة بالشك والاحتمال

وبعد دراسة القضية، خلصت المحكمة إلى أن الأدلة والبينات المقدمة لم تبلغ درجة اليقين التي تسمح بإدانة المتهمين جزائيًا.

وبيّن القرار أن مالك الملحمة كان قد سلّم المنشأة لشخص آخر قبل سنوات، ولم يثبت للمحكمة أنه كان يتولى إدارتها فعليًا وقت ضبط المخالفات.

أما الشخص الثاني، والذي كان موجودًا داخل الملحمة ووقع على عدد من محاضر الضبط، فلم تجد المحكمة في الأدلة ما يثبت بشكل قاطع أنه كان المسؤول الرسمي عن إدارة المنشأة أو الإشراف عليها.

وأكدت المحكمة أن المسؤولية الجزائية لا تُبنى على الشك أو الاحتمال، وإنما على دليل جازم وواضح يثبت ارتكاب الفعل ونسبته إلى المتهم، الأمر الذي دفعها إلى إعلان براءة المشتكى عليهما لعدم كفاية الأدلة.

وبعد الطعن بالقرار، قررت محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف وتأييد حكم البراءة، ليصبح القرار نهائيًا وفق ما ورد في الحكم.

المفارقة التي تطرحها القضية: أكثر من طن ونصف من اللحوم جرى إتلافها خلال الحملة التفتيشية، لكن المسؤولية الجزائية انتهت قضائيًا إلى البراءة، بعدما لم تجد المحكمة أدلة كافية لإسناد المخالفات إلى الشخصين المتهمين.