شكوى من مساهم تفتح ملف أموال جامعة خاصة: شيك بـ60 ألف دينار وشبهات تحميل نفقات عائلات أعضاء مجلس الإدارة على «الابتعاث»
الشعب نيوز:-
شكوى من مساهم تفتح ملف أموال جامعة خاصة: شيك بـ60 ألف دينار وشبهات تحميل نفقات عائلات أعضاء مجلس الإدارة على «الابتعاث»
خاص
تتجه الأنظار يوم الاثنين إلى الجهات الرقابية المختصة، مع إعلان مساهم في إحدى الجامعات الخاصة عزمه تقديم شكوى وإخبار مدعومين بمستندات ووثائق تتضمن ما وصفها بشبهات مالية وإدارية تستوجب، بحسب تقديره، فتح تحقيق موسع ومستقل في أوجه صرف أموال الجامعة.
وبحسب الشكوى التي حصلت «الشعب نيوز» على مضمونها، فإن المساهم يطالب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتحقق من مجموعة من الوقائع، أبرزها شيكات صادرة عن الجامعة يعتقد أن بعضها ارتبط بمصالح شخصية لرئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى ملف مستقل يتعلق بكيفية استخدام مخصصات الابتعاث.
ومن أبرز المستندات التي يقول المساهم إنه سيضعها أمام الجهات المختصة شيكًا بقيمة 60 ألف دينار، مطالبًا بتتبع حركة الأموال وتحديد المستفيد النهائي منها، والتحقق من سبب الصرف والأساس القانوني والمحاسبي له، والبند الذي حملت عليه القيمة، والجهة التي أصدرت أمر الصرف ووافقت عليه.
كما يطالب المساهم بمطابقة الشيكات مع كشوف الحسابات البنكية وسندات الصرف والقيود المحاسبية والفواتير والعقود وقرارات مجلس الإدارة، للتأكد من طبيعة العمليات وما إذا كانت قد حققت منفعة شخصية لأي من المسؤولين أو الأشخاص المرتبطين بهم.
ملف «الابتعاث».. تذاكر سفر وأجهزة إلكترونية
وفي ملف منفصل، تتضمن الشكوى معلومات عن شبهات تحميل نفقات ومشتريات شخصية لبعض أعضاء مجلس الإدارة وأفراد عائلاتهم وأبنائهم على مخصصات الابتعاث.
وبحسب ما ورد في الإخبار، فإن هذه النفقات تشمل – وفق المعلومات التي يطلب المساهم التحقق منها – تذاكر سفر لأعضاء في مجلس الإدارة، وتذاكر سفر لأفراد من عائلاتهم وأبنائهم، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر ولابتوبات وأجهزة آيباد ومشتريات إلكترونية، قيل إنها سجلت محاسبيًا ضمن بند نفقات الابتعاث.
ويطالب المساهم بإجراء مطابقة اسمية دقيقة بين أسماء المستفيدين من تذاكر السفر والأجهزة والمشتريات وبين قوائم المبتعثين وقرارات الابتعاث الرسمية، للإجابة عن أسئلة محددة: من استفاد؟ وما علاقته بالجامعة؟ وهل كان مبتعثًا أصلًا؟ وما القرار الذي استند إليه تحميل النفقة على بند الابتعاث؟
«ليست واقعة شيك واحد».. مطالب بتدقيق عدة سنوات
المساهم لا يطلب، وفق نص شكواه، الاقتصار على التحقيق في شيك أو فاتورة بعينها، وإنما يدعو إلى تدقيق مالي شامل لعدة سنوات مالية سابقة، للتحقق مما إذا كانت الوقائع المشار إليها حالات منفردة أم جزءًا من نمط أوسع في الصرف المالي.
وتشمل المطالبات تدقيق حسابات الابتعاث والسفر والمشتريات والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب الشيكات والتحويلات والمصاريف التي يُشتبه بأن أعضاء في مجلس الإدارة أو أقاربهم استفادوا منها.
كما طالب بالحفاظ على السجلات والأدلة ذات الصلة، بما فيها القيود المحاسبية الإلكترونية، أوامر الشراء، سندات الصرف، الفواتير، كشوفات البنوك، صور الشيكات، قرارات الابتعاث، حجوزات وتذاكر السفر، وأسماء مستلمي الأجهزة وأرقامها التسلسلية.
وطالب كذلك، حيث يسمح القانون، بمطابقة بيانات الجامعة مع المصادر الخارجية، ومنها البنوك وشركات ومكاتب السفر والموردون، للوصول إلى حقيقة حركة الأموال والمستفيدين منها.
يوم الاثنين.. «المستند والدليل هو الفيصل»
وقال المساهم في ختام إخطاره إنه سيضع يوم الاثنين كامل المستندات والوثائق والأدلة المتوفرة لديه أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أن ما يقدمه ليس أقوالًا مرسلة، وإنما معلومات يقول إنها مدعومة بوثائق ومستندات قابلة للتحقق.
وشدد على أن طلبه لا يتضمن إصدار أحكام مسبقة بحق أي شخص، وإنما فتح تحقيق رسمي وتتبع حركة الأموال وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
ويبقى الحسم في هذه الوقائع، في حال فتح التحقيق، للجهات الرقابية والقضائية المختصة، بعد فحص المستندات والتحقق من صحتها ومطابقتها بالسجلات الرسمية والبيانات المالية.
وتطرح الشكوى، في حال ثبوت ما ورد فيها، أسئلة جوهرية حول آليات الرقابة على أموال الجامعات الخاصة، وضوابط الإنفاق من مخصصات الابتعاث، والمسؤولية عن اعتماد وتنفيذ وتسجيل النفقات.
أما الفيصل، كما يقول المساهم: المستند والدليل وتتبع حركة الأموال، لا الاتهام المسبق.
