اتهامات اغتصاب واحتجاز قسري تلاحق أردنيين في إيرلندا.. وتهمة سرقة جديدة بقيمة 450 يورو

يواجه أحد رجلين أردنيين متهمين باغتصاب امرأة واحتجازها قسرًا في محطة «سيانت» (Ceannt) في غرب إيرلندا في الأول من أغسطس/آب الماضي، تهمة منفصلة بسرقة حقيبة ومحتويات تبلغ قيمتها 450 يورو من حانة في وسط المدينة وفقاً لوسائل إعلام إيرلندية.ا

ومثل الرجلان أمام القاضية فيونا لايدون في محكمة مقاطعة غالواي الإيرلندية عبر اتصال مرئي من السجن، ومن المقرر أن يمثلا شخصيًا أمام المحكمة غدًا الأربعاء، 23 سبتمبر/أيلول، لمتابعة إجراءات قضيتي الاغتصاب والاحتجاز القسري.
ونظرًا إلى أن المتهمين أردنيان، جرى الاستعانة بمترجم للغة العربية للمساعدة في إجراءات المحاكمة.
وكشف موقع غالواي أدفرتايزر الإيرلندي أن المحامية سارة رايان تمثل المتهمين، فيما تقدم المشورة للمحامي دونال كرونين، الذي أبلغ القاضية بأن محاولتهما الحصول على إفراج بكفالة من المحكمة العليا قد رُفضت.

ووافقت القاضية لايدون على اختصاص محكمة المقاطعة بالنظر في قضية الحقيبة التي يُزعم أنها سُرقت من حانة «ماري مولنز» في منطقة بروسبكت هيل. أما التهم الأكثر خطورة، فستُحال إلى المحكمة الجنائية المركزية بعد أن يقدّم أفراد الشرطة المحققون ملفي الأدلة إلى المتهمين.
وقال الرقيب داميان بريندرغاست، خلال جلسة محكمة مقاطعة غالواي الاثنين 21 سبتمبر/أيلول، إن أحد الرجلين متهم بأخذ حقيبة سوداء تحتوي على سترة وأغراض أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية 450 يورو من الحانة.
وأُبلغ المتهم، عبر المترجم العربي، بأن بإمكانه اختيار نظر قضية السرقة أمام محكمة المقاطعة، أو إحالتها إلى قاضٍ وهيئة محلفين في المحكمة الدائرية. وسيُعرض عليه هذا الخيار رسميًا عند مثوله شخصيًا أمام المحكمة الأربعاء.
ولم تُسترد الممتلكات المسروقة المزعومة، كما لم تقترن واقعة السرقة المدعاة بأي ظروف مشددة.
وكان الرجلان قد رفضا، قبل أسبوعين، الموافقة على تمديد حبسهما احتياطيًا لمدة شهر إضافي، لإتاحة الوقت أمام مدير النيابات العامة لإعداد القضية. ولذلك، تقرر تمديد حبسهما أسبوعين، وهي أقصى مدة استطاعت القاضية لايدون إقرارها في مثل هذه الظروف.
ويواجه الرجلان تهمًا باغتصاب امرأة في موقف السيارات التابع لمحطة قطارات «سيانت» في الأول من أغسطس/آب. كما يواجهان تهمًا باحتجاز المجني عليها المزعومة قسرًا في التاريخ والمكان نفسيهما.
وأوضح أصغر المتهمين، متحدثًا عبر المترجم، أنه حريص على الحصول على إفراج بكفالة، لأنه تزوج حديثًا ولم يرَ زوجته منذ مدة.
وكانت محكمة مقاطعة غالواي قد رفضت الإفراج بكفالة عن المتهمين، البالغين 27 و25 عامًا، كما رفضت المحكمة العليا منحهما الكفالة عندما تقدم ممثلوهما القانونيون بطلب إليها.
وقالت القاضية لايدون، قبل أسبوعين، إنها لم تتلقَّ أي معلومات قد تدفعها إلى الموافقة على الإفراج عنهما بكفالة. وفي ضوء رفضهما الموافقة على تمديد الحبس شهرًا، قررت استمرار حبسهما أسبوعين إضافيين، على أن يمثلا أمام المحكمة عبر اتصال مرئي يوم الاثنين، ثم شخصيًا يوم الأربعاء.