اتهامات باحتجاز وتعذيب طيب بن عبد الرحمن في قطر: الاستماع إلى رشيدة داتي والخلَيفي يتغيب عن استدعائه باريس

استمعت السلطات القضائية الفرنسية إلى رشيدة داتي، فيما لم يمتثل ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، للاستدعاء الموجّه إليه، مستندًا إلى حصانته الدبلوماسية، وذلك في إطار التحقيق المتعلق باتهامات باحتجاز وتعذيب طيب بن عبد الرحمن في قطر.

تحقيق قضائي يشهد تسارعًا جديدًا

شهد التحقيق في الاتهامات التي يقول طيب بن عبد الرحمن، وهو لوبيست سابق عمل لصالح قطر، إنه تعرّض لها من احتجاز وتعذيب داخل الإمارة الخليجية، تطورًا جديدًا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «لو باريزيان»، استمعت السلطات الفرنسية إلى رشيدة داتي، وزيرة العدل والثقافة السابقة، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، في إطار جلسة استماع حرة، وهي إجراء قضائي لا يعني في حد ذاته توجيه اتهام رسمي إلى الشخص المعني.

ولم يشأ كريستيان سان باليه، محامي داتي، التعليق على هذه المعلومات عندما اتصلت به الصحيفة.

وكان المحققون يعتزمون أيضًا الاستماع إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، غير أنه لم يمتثل للاستدعاء، مستندًا إلى تمتعه بالحصانة الدبلوماسية، باعتباره يشغل منصب وزير من دون حقيبة في قطر.

ونقلت الصحيفة عن محاميه، فيليب بوشيز الغوزي، قوله إن الخليفي يريد أن تُحترم الإجراءات والقنوات الدبلوماسية المرتبطة باستدعائه احترامًا كاملًا.

ملف يرتبط بمعلومات حساسة

تعود القضية إلى اتهامات وجّهها طيب بن عبد الرحمن إلى مسؤولين قطريين، إذ يقول إنهم احتجزوه عام 2020 بهدف إجباره على تسليمهم معلومات قد تكون محرجة أو ضارة برئيس نادي باريس سان جيرمان.

ويأتي هذا التطور في سياق تحقيق قضائي يتناول ملابسات احتجازه المزعوم في قطر، والظروف التي أحاطت بحصول أطراف أخرى على وثائق قال إنها تتضمن معلومات حساسة مرتبطة بالخليفي.

كما سبق أن استمعت السلطات إلى محاميين بارزين في فرنسا، هما أوليفييه باردو وفرانسيس زبينر، في إطار التحقيق نفسه.

وتسلّط هذه التطورات الضوء مجددًا على تشابك الملف القضائي الذي يجمع بين اتهامات الاحتجاز والتعذيب، والعلاقات المحيطة بملف اللوبيينغ القطري، وشخصيات سياسية وقانونية ورياضية بارزة في فرنسا.