يدخل فلاح فتحي الصغير، المعروف بـ«أبو رعد»، سباق انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان للدورة 2026–2030، المقرر إجراؤها في 12 كانون الأول 2026، ضمن «كتلة التاجر»، واضعاً خبرته في القطاع التجاري والخدمي وتجربته السابقة في مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للتجار، في معركة انتخابية عنوانها القدرة على الإنجاز وتطوير الخدمات ومواكبة التحولات الاقتصادية.

الصغير، الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة الغرفة في الدورة 2022–2026، يخوض الانتخابات هذه المرة مستنداً إلى تجربة عملية في العمل الجماعي، وإلى قناعة بأن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أدوات خدمة التاجر، وتوسيع فرصه في الأسواق الخارجية، ومنح الشباب مساحة أكبر للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي.

ولا يقتصر حضور الصغير على القطاع التجاري التقليدي؛ إذ يمتلك خبرة تتجاوز عشرين عاماً في التجارة، اكتسب جانباً منها من عمله مع عائلته في تجارة الأقمشة والمفروشات، قبل أن يتجه إلى قطاع الاستشارات الإعلامية والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث عمل على بناء حضوره في سوق الخدمات وتوسيع نشاطه عبر شراكات مع شركات عربية وعالمية.

ويُعرف الصغير بعلاقاته مع المؤسسات الصحافية والإعلامية، وباهتمامه بقطاع الخدمات والإعلان، وهو ما يضعه أمام تجربة تجمع بين فهم احتياجات التاجر التقليدي ومتطلبات الأعمال الحديثة، في وقت باتت فيه التكنولوجيا والتسويق الرقمي والانفتاح على الأسواق الخارجية عوامل أساسية في المنافسة التجارية.

من تجربة المجلس إلى وعود المرحلة المقبلة

خلال عضويته السابقة، عمل الصغير ضمن فريق مجلس إدارة الغرفة برئاسة خليل الحاج توفيق، في إطار جهود جماعية استهدفت تطوير الخدمات المقدمة للتجار وتعزيز حضورهم في النشاط الاقتصادي.

ومن بين الملفات التي يؤكد الصغير أهمية مواصلة العمل عليها، تفعيل الخدمات الإلكترونية في غرفة تجارة عمّان، وتسهيل إنجاز المعاملات، والسعي إلى توفير خدمات الأحوال المدنية والجوازات للتجار من خلال مكاتب متخصصة، بما يختصر الوقت والجهد ويخفف الأعباء الإجرائية عن أصحاب الأعمال.

كما يضع دعم الشركات الناشئة على قائمة أولوياته، من خلال التدريب والإرشاد وتقديم المشورة اللازمة لمساعدتها على تجاوز التحديات في مراحل التأسيس والنمو، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية المتخصصة في ريادة الأعمال، بما يفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للاستمرار والتوسع.

وفي ملف الترويج التجاري، تبرز أهمية إتاحة فرص أوسع أمام الشركات الأردنية للمشاركة في المعارض الخارجية تحت مظلة غرفة تجارة عمّان، بما يساعدها على تسويق منتجاتها وخدماتها، وبناء علاقات تجارية جديدة، والوصول إلى أسواق خارجية تتجاوز حدود السوق المحلية.

الشباب والخبرة.. معادلة الانتخابات المقبلة

يراهن الصغير على أن الجمع بين الخبرة التجارية والقدرة على التواصل مع جيل الشباب يمكن أن يشكل قيمة مضافة للعمل داخل الغرفة، خصوصاً في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد، والتحولات في أساليب البيع والتسويق وإدارة المشاريع.

ويؤكد توجهه نحو تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية انسجامه مع التوجهات التي يدعو إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، بشأن الاستثمار في طاقات الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.

لكن الرهان الانتخابي، في نهاية المطاف، يبقى مرتبطاً بقدرة المرشحين على تحويل الأفكار إلى برامج قابلة للتنفيذ، وتقديم نتائج ملموسة يشعر بها التاجر في معاملاته اليومية، وفي قدرته على الاستمرار والتوسع ومواجهة التحديات.

ومن هنا، فإن دعم الكفاءات الشابة لا ينبغي أن يكون مجرد شعار انتخابي، بل فرصة لتجديد العمل المؤسسي والاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما يحقق التوازن بين التجربة والطموح، وبين مصالح المنشآت القائمة واحتياجات المشاريع الجديدة.

«كتلة التاجر».. فريق انتخابي بتسعة أسماء

يخوض فلاح الصغير الانتخابات ضمن «كتلة التاجر»، التي تضم تسعة مرشحين برئاسة خليل محمد الحاج توفيق، وتطرح نفسها فريقاً للعمل من أجل خدمة القطاع التجاري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

وتضم الكتلة كلاً من:

• خليل محمد الحاج توفيق – أبو حمزة.
• فلاح فتحي الصغير – أبو رعد.
• نبيل محمد الخطيب – أبو شادي.
• خطاب البنا – أبو عمر.
• محمد البخيت – أبو راشد.
• سلطان علان – أبو عبدالله.
• قيس أبو طويلة – أبو فايز.
• الدكتور تيسير أبو شيخة – أبو راكان.
• المهندس جمال عمران – أبو عمر.

وتؤكد الكتلة أن هدفها مواصلة العمل لخدمة التجار ومساندة مشاريعهم وتطوير بيئة الأعمال، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى البرامج التي ستقدمها القوائم المتنافسة، ومدى قدرتها على الاستجابة لمطالب الهيئة العامة.

وتُعد غرفة تجارة عمّان من أقدم غرف التجارة في المملكة، إذ تأسست عام 1923، وتضم، وفق المعلومات الواردة في بياناتها التعريفية، أكثر من 40 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، ما يجعل مجلس إدارتها أمام مسؤولية كبيرة في تمثيل مصالح قطاع واسع من أصحاب الأعمال.