أعلن النائب مجحم الصقور، الأحد، خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب، في خطوة تعيد فتح باب المنافسة على رئاسة المجلس، مؤكداً أن قراره يستند إلى حقه الدستوري، وأن إرادة النواب يجب أن تبقى صاحبة الكلمة الفصل بعيداً عن الوصاية والإملاءات.

الصقور، وفي بيان أصدره عقب اجتماع كتلة حزب الميثاق الوطني، أوضح أنه سبق أن تنحّى عن الترشح احتراماً للنائب أحمد الصفدي والنائب مازن القاضي، وتقديراً لخبرتهما ومكانتهما، وتغليباً للمصلحة العامة، إلا أن ترشيح النائب إبراهيم الطراونة لا يعني، بحسب موقفه، التنازل عن حقه الدستوري في خوض المنافسة.

ووجّه الصقور رسالة واضحة بشأن استقلالية القرار النيابي، مؤكداً أن الانضباط الحزبي لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لمصادرة إرادة النواب، وأن رئاسة مجلس النواب ليست استحقاقاً يُحسم عبر توافقات مغلقة أو توجيهات، بل مسؤولية وطنية يحسمها صندوق الاقتراع.

وفي موقف لافت، أثار الصقور مسألة التدخل الحكومي في انتخابات رئاسة المجلس، قائلاً إن أي تدخل حكومي، إن ثبت، يتعارض مع استقلالية السلطة التشريعية، ويطرح تساؤلات بشأن حقيقة التحديث السياسي ومدى ترجمته إلى ممارسة فعلية داخل المؤسسات الدستورية.

وشدد على أن ترشحه لا يمثل خصومة مع حزب الميثاق الوطني أو مع أي من زملائه، بل يأتي، وفق تعبيره، تمسكاً بحق دستوري وإيماناً بالتعددية وحرية القرار داخل المؤسسات، مؤكداً احترامه لجميع النواب والتزامه المسبق بنتيجة صندوق الاقتراع أياً كانت.

واستهل الصقور بيانه بالترحم على أرواح شهداء أحداث الكرك الأليمة، مقدماً التعازي لذويهم وللشعب الأردني، ومشيراً إلى أنه كان يأمل تأجيل الاجتماع المتعلق بترشيح رئيس مجلس النواب مراعاةً لمشاعر الأردنيين وتضامناً مع أسر الشهداء.

وختم الصقور موقفه بالتأكيد على أن مجلس النواب يستمد قراره من الدستور وإرادة الشعب، لا من الوصاية أو الإملاءات، في رسالة تضع استقلالية القرار النيابي والتنافس داخل المجلس في صلب المشهد الانتخابي المقبل.

وتاليا بيان الصقور:

بشأن الترشح لرئاسة مجلس النواب

بدايةً، نترحّم على أرواح شهداء الوطن الذين ارتقوا في أحداث الكرك الأليمة، ونتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى ذويهم وإلى أبناء شعبنا الأردني، سائلين اللّٰه أن يحفظ الأردن آمنًا مستقرًا، وأن يديم على جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصحة والعافية، ويحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا.

وإذ كنا نأمل تأجيل الاجتماع المتعلق بترشيح رئيس مجلس النواب، مراعاةً لمشاعر الأردنيين وتضامنا مع أسر الشهداء، فإنني، وعلى إثر اجتماع كتلة حزب الميثاق الوطني المنعقد اليوم الأحد الموافق 25/10/2026، أعلن عزمي خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب، انطلاقًا من حقي الدستوري وإيماني باستقلالية القرار النيابي.

لقد آثرتُ سابقًا التنحي احترامًا لزملاء أقدّر خبرتهم ومكانتهم، وفي مقدمتهم سعادة النائب أحمد الصفدي ومعالي الباشا مازن القاضي، تغليباً للمصلحة العامة. لكن قرار ترشيح سعادة النائب إبراهيم الطراونة لا يلغي حقي الدستوري، ولا ينتقص من استقلالية قراري النيابي، ولا يجعل الانضباط الحزبي مبررًا لمصادرة إرادة النواب.

إن رئاسة مجلس النواب ليست استحقاقًا يُحسم بالتوافقات المغلقة أو التوجيهات، بل مسؤولية وطنية يقررها النواب وحدهم عبر صندوق الاقتراع. وأي تدخل حكومي، إن ثبت، يتعارض مع استقلالية السلطة التشريعية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول حقيقة التحديث السياسي الذي نريده ممارسةً لا شعارًا.

إن ترشعي ليس خصومةً مع الحزب أو الأشخاص، بل تمسّكٌ بحق دستوري، وإيمانُ بأن التعددية لا تعني تعدد الأحزاب فقط، بل حرية القرار داخل المؤسسات، وأن المجلس سيد نفسه، وإرادة النواب فوق كل اعتبار.

وأؤكد احترامي لجميع الزملاء، والتزامي المسبق بنتيجة صندوق الاقتراع، أيًّا كانت، فالديمقراطية ليست أن نفرض النتيجة التي تريدها، بل أن نحتكم إلى إرادة المجلس ونحتومها.

وسنبقى ثابتين خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، داعمين لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، حريصين على أمن الأردن واستقراره ووحدة أبنائه.

الأردن أكبر من الأشخاص، والدولة أكبر من المصالح، ومجلس النواب يستمد قراره من الدستور وإرادة الشعب، لا من الوصاية أو الإملاءات.

والله ولي التوقيق.

النائب مجحم الصقور

الأحد الموافق 25/10/2026